أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن أن الوزارة بصدد بحث الحالات الاجتماعية لساكنى المقابر، خاصة بعد ارتفاع اعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وأكدت على ضرورة الوقوف على احتياجاتهم الفعلية وتقديم العون لهم فيما تستطيع الوزارة أن تقدمه من خدمات بالتعاون مع الوزرات الأخرى بشأن تلبية احتياجاتهم التى تخرج عن نطاق اختصاص الوزارة مثل المسكن. جاء ذلك فى حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والتى أكدت أن الوزارة تعتزم زيادة استثمار أموال التأمينات فى بعض المجالات والشركات التى تستثمر فيها حاليًا وأدرت ربحًا كبيرًا مثل شركات البترول والتى قررت الوزارة زيادة استثمارتها بها، مع تقليص الاستثمار فى البورصة لمخاطرها الكثيرة. وأشارت إلى أن لجنة الاستثمار التى شكلتها مؤخرًا بالوزارة انتهت إلى زيادة الاستثمارات فى المجالات الآمنة والرابحة ووضعت اعتبار الآمنة ضمن أولوياتها للحفاظ على أموال التأمينات. وبشأن ملف استرداد أموال الوزارة لدى الخزانة العامة للدولة، أكدت "خليل" أن الوزارة استردت 600 مليون جنيه من إجمالى 7 مليارات و530 مليون جنيه، وهى مديونية الدولة للوزارة عن الزيادات السنوية للمعاش ومعاش الشهداء والاستثناءات وحصة اشتراكات التأمينات والتى تتحملها الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة اتفقت على استرداد هذه الأموال على أقساط شهرية بدءًا من أول يوليو من العام الجارى وحتى نهاية يونيو من العام المقبل بما يعادل 400 إلى 600 مليون جنيه شهريًا. وأضافت أن وزارة المالية سددت مستحقات عام 2011 وعام 2012 حتى الشهر الجارى، إلا أنه تتبقى المديونية الأكبر وهى أموال التأمينات قبل عام 2011، وجار دراسة كيفية استردادها بشكل لا يحدث عجزًا فى الموازنة العامة للدولة.