الإسكان تطرح 6 آلاف وحدة بإيجار 300 جنيه شهريا..تعرف على الشروط

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بالمنوفية، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزراء الصحة والإسكان والبيئة بخصوص محطات المياه بأشمون، التى أقامتها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة مياه الشرب بالمنوفية، رفضت وزارة الصحة اعتماد هذه المحطات لعدم مطابقتها للمواصفات.
وقال النائب فى طلب الإحاطة إن "منظومة المياه في مركز أشمون تعاني من مشاكل عديدة، فتلوث مياه النيل والترع جعل محطات التنقية غير قادرة على إزالة هذا الكم الرهيب من الملوثات والمواد السامة ويتبقى جزء منها في مياه الشرب، كما أن بعض محطات الصرف الصحي تقوم بصب مخلفاتها في الترع والمصارف، ذلك بخلاف ما يلقيه الأهالي فيها من قمامة وحيوانات نافقة".
وأضاف: "في ظل هذا الواقع الأليم انتشرت آلاف محطات المياه الخاصة لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، وليست جميع هذه المحطات هادفة للربح، ولكن منها من أنشأته بعض الجمعيات الأهلية كنشاط خيري يخدم المواطنين".
وتابع: "ينحصر دور الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة في مطاردة أصحاب هذه المحطات ومحاولة إغلاقها، بل ومطالبة المواطنين (المستفيدين في المقام الأول من وجود هذه المحطات) بالإبلاغ عنها لغلقها. كل ذلك في غياب أي حلول بديلة تقدمها الدولة لهذه المشكلة على المدى القريب".
واستطرد قائلا: "لن تحل مشكلة مياه الشرب في مصر بين يوم وليلة، فبعض المحطات والشركات الخاصة تحقق مكاسب لا حصر لها من بيع "سلعة عامة" ولكنها توفر خدمة لا غنى عنها للمواطنين، والدولة تخلت عن دورها في هذا المجال وتركت المواطنين فريسة لهذه الشركات، وترجع معظم مشكلات قطاع مياه الشرب إلى سوء إدارته والتضارب بين تخصصات جهاته المختلفة والاحتياج إلى إعادة هيكلة هذا القطاع بأكمله".
وأشار النائب إلى أن "تقارير مكتب صحة أشمون أثبتت أن مياه الشرب بالمنازل ترتفع بها نسبة الحديد والمنجنيز، وقد صدر قرار بغلق محطات المياه الأهلية المخالفة بالمنوفية، وحينما لجأنا إلى وزارة الصحة كى نحصل على موافقته على تشغيل محطات المياه التى أقامتها الدولة، جاءنا الرد بأن الدراسة الهيدروجينية التى تم إعدادها من معهد بحوث المياه الجوفية أثبتت عدم وجود حرم آمن للآبار، وبناء على هذه الدراسات تمت عدم الموافقة على نحو 41 محطة بالمنوفية، هل يعقل أن تتكلف هذه المحطات مبالغ تتراوح بين 650 و700 مليون جنيه، حيث إن المحطة الواحدة تتكلف ما بين 10 و13 مليونا، ويكون القرار من الصحة بعد الترخيص".
وقال: "صرح المحافظ فى وقت سابق بأن محطة طليا، ومحطة البيضا، ومحطة شعشاع، ومحطة سنتريس، ومحطة سمادون، ومحطة شنشور بمركز أشمون، جميعها محطات مُنتهية وجاهزة للتسليم، وتجري تجارب التشغيل بها، فأين الدراسات التى أجريت قبل الإنشاء، وقبل التكلفة، من المسئول، عن هذا الفساد، ومن يتحمله، ومن نحاسبه، وزارة الإسكان أم وزارة الصحة أم وزارة البيئة؟!".