بالفيديو..موسي:أردوغان لا يستطيع دخول أنقرة حتي الآن

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.
وتلقت اللجنة ردا من مجلس الدولة بشأن المادة الأولي الخاص بالحد الأقصي لتطبيق زيادة ال10% بالمعاش، حيث رأى قسم التشريع حذف عبارة" ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى مجموع الحد الأقصى الأجرى الاشتراك الاساسى والمتغير الشهرى فى 30 يوما 2016 الوارد فى عجز البند "ه" من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريه من شبه عوار دستورى، لكونها وضعت حد أقصى للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فى استحقاق الزيادة المقررة فى المعاشات بذات النسبة من معاشاتهم المستحق فى الأول من يوليو 2016.
وجاء نص البند الأول وفق المشروع المعروض كالآتي: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنية أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسائة جنية ايهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016.
بينما حذف مجلس الدولة البند الخاص بالحد الأقصي التي جاء بمشروع الحكومة ليصبح نص المادة :" تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنية أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسائة جنية أيهما أكبر"، وهو ما رفضه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، في كلمه له بلجنة القوي العاملة، النص المقترح من جانب مجلس الدولة، خصوصا انه سيتسبب في عبء علي الدولة، وعائق أمام تمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة في الاساس.
وهو ما وافقت عليه لجنة القوي العاملة، وصوتت في النهاية لصالح المشروع المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، ورفض المقترح المقدم من مجلس الدولة.