أكد النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل على المعاش المبكر، هل هي هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة. وأشار قرطام، في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى موافقته على القانون، مع الأخذ في الاعتبار رأي النواب، أثناء المناقشات. فيما قال النائب أحمد سعيد، عضو المجلس: "أهم أسباب إصدار القانون هو حالة الترهل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة".