الرئيس السيسى : أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة دراسة سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى تعزيز المساهمات الوطنية فى تمويل أنشطة الاتحاد لا يتعارض مع وفاء الشركاء بالتزاماتهم الدولية مضاعفة الجهد لتحقيق التفعيل الكامل لبنية السلم والأمن الأفريقية بكافة مكوناتها وتعزيز قدرات حفظ السلام الأفريقية وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة فى فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين للقمة الافريقية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل برنامجه بالمشاركة فى جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التى نظمتها مفوضية الاتحاد الافريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقي كلمة خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية أكد خلالها على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التى أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة على نحو مستدام أخذا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ مشروعات مُحددة فى إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة ب"أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة فى القارة الافريقية، مشيرًا إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الافريقية تفعيلا لمبدأ "الملكية الأفريقية" ولضمان عدم الافتئات على أحقية القارة الافريقية فى صياغة أولوياتها وأهدافها. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشار خلال كلمته كذلك إلى أهمية بحث سبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها المقدرة فى الآجال الزمنية المقررة بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقها. كما نوه الرئيس إلى أن الدروس المستفادة من تجارب السنوات السابقة تعكس أهمية مضاعفة الجهد لتحقيق التفعيل الكامل لبنية السلم والأمن الأفريقية بكافة مكوناتها وتعزيز قدرات حفظ السلام الأفريقية بما يساهم فى تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وإيجاد حلول أفريقية للنزاعات الأفريقية، على نحو يساعد على تسوية هذه النزاعات بحلول عام 2020 وفقًا لما يسعى إليه الاتحاد الأفريقى. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار خلال كلمته أيضًا إلى أهمية مضاعفة الجهود الخاصة بأنشطة الدبلوماسية الوقائية فى ضوء أن الأخذ بمقاربة وقائية من خلال التعامل مع الأسباب الحقيقية للنزاعات قبل تفجرها وتسويتها بصورة مبكرة هو الخيار الأقل كلفة سواء فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية أو الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا على أن تعزيز المساهمات الوطنية فى تمويل أنشطة الاتحاد لا يتعارض مع وفاء الشركاء بالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بتمويل التنمية وفقًا لأولويات القارة واحتياجاتها. كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق خاصة فيما يتعلق بأوجه الصرف ذات الصلة بالنفقات الإدارية وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة، فضلًا عن السعى لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجرى تنفيذه من برامج ومشروعات ضمانا لحسن توظيف الموارد المتاحة. واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على مواصلة مصر العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الافريقية وإنجاز رؤية أفريقيا 2063 كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية قد بدأت أعمالها بإلقاء رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي لكلمة افتتاحية أكدت خلالها على ضرورة التوصل لحلول عملية وسريعة تضمن توافر التمويل اللازم لأنشطة الاتحاد المختلفة، كما قدم السكرتير التنفيذى للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا تقريرًا حول تمويل " أجندة 2063"، ثم استعرض الدكتور دونالد كابيروكا الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى لصندوق السلام سُبل التمويل البديلة لتوفير الأموال اللازمة لميزانية كل من الاتحاد الافريقي وعمليات حفظ السلام، وقدم عقب ذلك رئيس معهد "ماكينزى أفريقيا" عرضًا حول سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل تنفيذ برامج ومشروعات الاتحاد. وتحدث عدد من الرؤساء الأفارقة خلال جلسة المباحثات، حيث أكدوا على أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حلول فعّالة لتوفير مصادر التمويل اللازمة لأنشطة الاتحاد المختلفة. وقد تم التوافق على مُقترح للتمويل سيتم صياغته وإقراره خلال الاجتماعات الرسمية للقمة بحيث يتم تنفيذه ابتداءًا من السنة المالية 2017/2018.
