أطفال بين ضحايا حادث نيس الإرهابي سلطات استثنائية للوزراء وحكام الأقاليم في ظل الطوارئ نشر وحدات من الجيش الفرنسي لتأمين المدينة ذكرت صحيفة لوكسبريس الفرنسية أن الحكومة قررت تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء فرنسا، مع ملاحظة أن الطوارئ لا تزال مطبقة منذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي، بالرغم من أنه كان من المتوقع أن يتم رفع الطوارئ بحلول السادس والعشرين من يوليو الجاري. ويأتي قرار الحكومة بمثابة رد فعل على الحادث الإرهابي في نيس الذي تسبب في مصرع 84 قتيلا وإصابة 100 آخرين. تضيف الصحيفة أن العمل بالطوارئ بدا العمل به في فرنسا عام 1955 أثناء الثورة الجزائرية ، وتشير الصحيفة إلى أن مبرر تمديد الطوارئ يرجع إلى تعرض الأمن العام الفرنسي للخطر، وبموجب القانون يتم منح الوزراء وحكام الأقاليم السلطة لاتخاذ أية تدابير مناسبة لتعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك منع السير في بعض المناطق. وكشفت صحيفة "لوكسبريس" الفرنسية أن هناك عددا من الأطفال بين الضحايا في حادث نيس الإرهابي. وكان الضحايا يتنزهون مساء أمس، الخميس، في منطقة "بروميناد دي انجليه" التي تعني بالفرنسية "المتنزه الإنجليزي"، في مدينة نيس الفرنسية المطلة على البحر المتوسط في جنوبفرنسا. وقالت الصحيفة إن المتهم الذي قاد الشاحنة اقتحم صفوف المتنزهين لمسافة تقترب من كيلو مترين، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 84 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، وفق ما ذكره البيان الصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، إذ كان الضحايا يحتفلون بذكرى إسقاط الثوار الفرنسيين سجن الباستيل الرهيب في الرابع عشر من يوليو عام 1789 إبان اندلاع الثورة الفرنسية. وأضافت أن الحكومة قررت نشر وحدات من الجيش في مدينة نيس التي تقع في منطقة الريفييرا الفرنسية، وقد وقع الحادث الساعة الحادية والنصف من مساء أمس، حيث اقتحمت الشاحنة منطقة المخصصة لسير المارة بالمدينة. ويعقد مجلس الدفاع الأعلى الفرنسي،اجتماعا صباح اليوم "الجمعة"،في قصر الإليزيه،برئاسة الرئيس فرانسوا أولاند بحضور رئيس الوزراء مانويل فالس وقادة أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش،وذلك وفق ما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية. ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع تداعيات حادث نيس الإرهابي الذي أسفر عن مصرع 84 سخضا وإصابة ما يقل عن 18 آخرين، وقد كان عدد كبير من الأطفال بين القتلى والجرحى، أثناء المشاركة بعيد سقوط الباستيل في الرابع عشر من يوليو من عام 1789 خلال المراحل الأولى من الثورة الفرنسية. ونوهت الصحيفة إلى أن قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة الفرنسية بمدينة باريس العاصمة، سوف يتولى مسئولية الإشراف على التحقيقيات في الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس، الذي تم توصيفه بأنه هجوم إرهابي مخطط له.