عيسى : المنتج المحلي له الاولوية في المشتريات الحكوميةو عقوبات للمخالفين

عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا مع الدكتور على إبراهيم صبرى وزير الإنتاج الحربي والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع وذلك لبحث كيفية المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى و التكامل بين مختلف الطاقات التصنيعية القائمة والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء داخليا أو خارجيا.
واعلن الوزير انه سيتم بحث إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى لحماية المنتج المحلى خاصة خلال المرحلة الحالية والتى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى بما يسمح بوجود منافسة عادلة ومنصفة للمنتج الوطنى أمام مثيله المستورد، مؤكدا على أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة وذلك بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات بدلا من استيرادها من الخارج .
ومن جانبه أكد الدكتور على إبراهيم صبرى وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة لديها طاقات وإمكانيات هائلة فى كثير من المجالات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية حيث تم ضخ ما يقرب من 5مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير الصناعات الهندسية والكيماوية وغيرها بالوزارة ويحتاج ذلك لحماية طبقا للاتفاقيات الدولية حيث ترد منتجات من الخارج أقل جودة وأقل سعرا مما يؤثر على استمرار المنتج المحلى.
طالب الوزير بوقف تصدير الخامات الهامة مثل النحاس والذي يعتبر سلعة إستراتيجية لصناعات عديدة في مصر.
واقترح الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع تنظيم معرض سلبى يضم جميع السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ويتم دعوة الشركات والمصانع المصرية وعرض هذه المنتجات عليها لمعرفة مدى إمكانية تصنيع هذه المنتجات لتقليل حجم الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية .
وأكد على ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفنى لتخريج فنى ماهر موضحا أن الهيئة أنشأت مركزين للتدريب المهنى بتكلفة 15 مليون جنيه وتم تحديد 13 مهنة يحتاجها السوق المصرى وذلك إلى جانب تأهيل المدربين وتجهيز الورش بشكل متطور.