أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟»، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة. وأشارت إلى أن مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف فى الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره. وتابعت: كما أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف. وأوضحت: أن القاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا. وألمحت إلى أن الإمام النووى قال: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف فى الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة. ونوهت بأنه ذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى إلى أن القراءة من المصحف فى الصلاة مكروهة مطلقًا سواء فى ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة تضاف إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّه بصنيع أهل الكتاب. واستطردت: وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل؛ فرأوا كراهة قراءة المصلى فى المصحف فى صلاة الفرض مطلقًا، ويجوز ذلك فى النافلة. وأفادت: بأن القراءة من المصحف فى صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.
