سادت حالة من السخط بين النواب الحاضرين للجلسة العامة،وذلك لإخفاق البرلمان في تحقيق النصاب القانوني المطلوب للتصويت علي "إجراءات تعديل قانون الطعن علي النقض"، وتبادل النواب الإنتقادات والتعبير عن الضيق إزاء ما وصفوه بعجز رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال من ضبط إيقاع الجلسات وتطبيق اللائحة علي المتغيبين. وعبر عبدالعال عن ضيقه خلال الجلسة العامة من إشتراط الدستور تمرير قوانين معينة،بأغلبية ثلثي الحاضرين في نفس الجلسة، وليس بعدها أو بعدد أقل من الحاضرين . ووصف عبدالعال هذا الإلتزام الدستوري ب"العقبة"، قائلا : للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهي عدم جواز مرور القوانين المكملة له الا عبر أغلبية الثلثين، وأتضح أن قرابة ال 70 % من القوانين تعد مكملة للدستور، وفي دساتير بلدان أخري تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين، ولكننا لسنا منهم. وطالب كافة رؤساء اللجان عدم عقد إجتماعاتهم أثناء إنعقاد الجلسات العامة،ثم انتقل بعدها إلى انتقاد ظاهرة "غياب النواب"، وقال أعلم إن غياب البرلمانيين عن مجالسهم "ظاهرة عالمية"، بعض اللوائح في بلدان أخري تجعل عملية التصويت إلكترونيا، ولكن بالنسبة الي الدستور المصري أستوجب شرط أساسي هو الموافقة عليها أثناء الجلسة بأغلبية الثلثين حال مناقشة قوانين هامة. وقد أستغرق المجلس قرابة ال 20 دقيقة في مناشدات عبدالعال للنواب بالحضور، وتحذيراته للحاضرين بالجلوس وعدم الحديث مع بعضهم البعض، كما أثيرت حفيظته بسبب إلتفاف مجموعة من النواب الحاضرين حول وزراء بالحكومة شاركوا بالجلسة العامة أمس كأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ومجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب .
