بالإجماع.. "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، على اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء، بالاجماع بعد عرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، للبرنامج أمام اللجنة، ظهر اليوم "الأحد"، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.
وأكدت الوزيرة، ردا على اسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب، أنها لا تستطيع انتظار طفل مريض لمدة سنة حتى نوفر الاستثمارات، اضافة إلى أن هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث يتم اقامة مشاريع فى الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثمار لابنائنا، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار فى مصر.
وشددت على أهمية التنمية فى سيناء، والتى تساهم فى القضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أهمية الاستثمار فى الشباب والتحرك سريعا من أجل اقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعا بالتنمية، موضحة أنها ساهمت فى توفير مليار دولار للصرف الصحى فى الصعيد.
وقدمت الدكتورة الوزيرة، شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة، على موافقتهم على عضوية مصر فى البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر فى الخارج، لذلك من الاهمية المشاركة بقوة فى المؤتمرات والاحداث الدولية، وتصحيح كافة الامور المغلوطة عن مصر، وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة واخرها انتخاب مجلس النواب.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل احدى المشروعات، ولا يتم اختيار الاقل تكلفة فقط، ولكن وفق امور اخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الاولوية، اضافة للحصول على الموافقات الامنية لكافة الاتفاقيات.
وأضافت أنه يتم الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات فى وزارة الخارجية والتى يتواجد فيها عدد من ممثلي الوزارات منهم الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفى النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها السيد رئيس الجمهورية.
وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن جهود الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة، اضافة إلى الاشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، موضحة أنه تم عمل اتفاقيات مبادلة وجدولة للديون، والتى تهدف إلى تخفيف اعباء الديون.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه تم عمل وحدة لمراجعة كافة الاتفاقيات من الناحية القانونية، اضافة إلى وحدتى للتقييم والمتابعة، والامم المتحدة، كما تم عمل قاعدة بيانات ومركز معلومات الكترونى.