وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة، لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة مصر العربية، والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 مايو 2015. جاء ذلك فى الجلسة الصباحية للمجلس اليوم، الأحد، حيث تصل قيمة القرض لمبلغ إلزامى 100 مليون يورو، ومبلغ غير إلزامى بقيمة 75 مليون يور كقرض إضافى ويكون إيداعه وإقراره وفقا لتقدير البنك وقراره منفردا، ويصبح هذا المبلغ إلزاميا فى حال إخطار البنك للمقترض كتابة بأن البنك أصبح ملتزما بتقديم هذا المبلغ. وتضمن تقرير لجنة النقل والمواصلات أن القرض يحقق أهمية بالغة فى تنفيذ أحد أهم وسائل دعم وتطوير خصائص المترو التشغيلية، وهى تقليل مدة التقاطر من دقيقتين و44 ثانية، إلى دقيقة و55 ثانية، ما يساهم فى تقليل التكدس وزحام المواطنين، ويلبى مطلبا ملحا منذ 2011 من أجل تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقت على الخط الثانى للمترو، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ودخول 31 قطارا جديدا فى الخدمة يخفف العبء على القطارات العاملة وإجراء الصيانات والعمرات اللازمة لها، ما يمنحها القدرة على الاستمرار فى الخدمة أكبر وقت. وفى إطار المناقشات، أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الموافقة على القرض لا خلاف فيها، لكن على الحكومة أن تدرك أن المجلس لن يقبل أى زيادة فى أسعار التذاكر للمترو والقطارات، قائلا: "الشعب مش هيستحمل أى زيادة والناس مش ناقصة".
