وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 99لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة، لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني، بين مصر، والبنك الأوربى، لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 مايو2015. جاء ذلك فى الجلسة الصباحية للمجلس اليوم الأحد، حيث تصل قيمة القرض لمبلغ إلزامب100مليون يورو، ومبلغ غير إلزامى بقيمة 75مليون يور كقرض إضافى ويكون إيداعه وإقراره وفقا لتقدير البنك وقراره منفردا ويصبح هذا المبلغ إلزاميا فى حال إخطار البنك للمقترض كتابة بأن البنك أصبح ملتزما بتقديم هذا المبلغ. وتضمن تقرير لجنة النقل والمواصلات أن القرض يحقق أهمية بالغة فى تنفيذ أحد أهم وسائل دعم وتطوير خصائص المترو التشغلية وهى تقليل مدة التقاطر من دقيقتين و44 ثانية، إلى دقيقة و55ثانية، مما يساهم فى تقلبل التكدس وزحام المواطنين، ويلبى مطلبا ملحا منذ 2011 من أجل تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى انفقت على الخط الثانى للمترو وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ودخول 31 قطار جديد فى الخدمة يخفف العبء على القطارات العاملة وإجراء الصيانات والعمرات اللازمة لها، ما يمنحها القدرة على الاستمرار فىي الخدمة أكبر وقت. وفى إطار المناقشات أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الموافقة على القرض لا خلاف فيها، لكن على الحكومة أن تدرك أن المجلس لن يقبل أى زيادة فى أسعار التذاكر للمترو والقطارات قائلا:"الشعب مش هيستحمل أى زيادة والناس مش ناقصة".