الزاهد: 6 مطالب للتيار الديمقراطى لتعديل قانون التظاهر

قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى أن إعلان مجلس الوزراء عن نيته تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالأخطار.
وذكر الزاهد فى بيان صحفى له أن التحالف الشعبى وكل قوى التيار الديمقراطى سجل فى كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذى وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء المبادئ التالية أن الأصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى ، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.
وأكد الزاهد فى بيان صحفى له أن القانون الذى ينظم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
كما طالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بأن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء اذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
كما شدد على ضرورة إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، وتشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ، بالإضافة إلى إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى.