اصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1494 لسنة 2016 نصت مادته الأولى على تشكيل لجنة أمنية تضم: "ممثل عن القوات المسلحة مقررا للجنة، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية، ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية"، وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى القيام بالمهام الموكولة اليها. ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تتولى اللجنة: "متابعة "نقل – تركيب- تشغيل" الاجهزة المتعاقد عليها لصالح مصلحة الجمارك، تقييم مستوى "تدريب - داء" العاملين على الاجهزة المتعاقد عليها، اعداد تقارير أسبوعية للجنة الوزارية العليا لتأمين المنافذ تتضمن الموقف التنفيذى بذات الشأن، متابعة توصيات لجنة التفتيش على أجهزة الكشف على الامتعة و البضائع لصالح مصلحة الجمارك. كما تشمل مهام اللجنة، تحديد خطة زمنية قصيرة الاجل للمرور على جميع المطارات على ان تبدأ بمطارات "شرم الشيخ – القاهرة – مرسى علم – برج العرب " لتقييم " الصلاحية الفنية للاجهزة، سلامة اجراءات تفتيش الافراد والامتعة و البضائع، مستوى تدريب العاملين على استخدام الاجهزة والمعدات وموافاة اللجنة العليا لتأمين المنافذ بنتائج المرور على ان تتضمن تحديد المسئوليات عن استمرار وجود ثغرات أمنية وبطء اجراءات تلافيها.