"مذبحة الأرمن" تنهي فرصة أردوغان في الانضمام للاتحاد الأوروبي.. وألمانيا تنقل عدوى اعترافها بالإبادة التركية لأوروبا

* سعيد عيسى:
* البرلمان الألماني ينهي فرص تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
* محمود الطرشوبي:
* ألمانيا تتخوف من تغيير تركيبتها السكانية بعد بلوغ الأتراك بها 3 ملايين
* مصطفى فؤاد:
* اعتراف «الألمان» بإبادة الأتراك للأرمن يمنع تركيا من الانضمام «للاتحاد الأوروبي»
سعت تركيا خلال الأعوام الماضية لمحاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي، وكانت تفشل في ذلك، وجاء قرار البرلمان الألماني خطوة بتبني اعتراف بإبادة الاتراك للأرمن.
وعن تبعات ذلك القرار وتأثيره على تركيا مستقبلا، قال سعيد عيسى، المحلل السياسي والباحث بالعلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن تبني البرلمان الألماني قرار يعترف بإبادة الأتراك للأرمن، يأتي ضمن الشد والجذب بين تركيا وألمانيا بسبب هجرة اللاجئين بالسوريين نحو أوروبا.
وأضاف "عيسى"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الاتفاقية التي كانت معدة لتقديم مساعدات لتركيا من أوروبا بقيمة 6 مليارات يورو وميزة استثناء مواطني تركيا من تأشيرة شينجل، هو ما دفع الألمان إلى وضع شروط قبل تفعيل الاتفاقية، من بينها المطالبة بتعريف تركيا الإرهاب، ومن هو الإرهابي لأن تركيا تعد معبر الإرهابيين لأوروبا.
وأوضح أن القرار الألماني من الممكن أن ينتقل إلى البرلمان الأوروبي ويشكل ضغطا على تركيا وينهي فرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن رسالة البرلمان الألماني لأردوغان معناها إنهاء فكرة التمادي في عودة الخلافة الإسلامية وعودة الصراعات الدينية.
تغيير التركيبة السكانية
وقال محمود الطرشوبي، الباحث بالعلاقات الدولية، إن هناك دولا بالاتحاد الأوروبي ترفض انضمام تركيا له، وهو ما دفع دول الاتحاد إلى البحث عن سبب قوي أمام المجتمع الدولي لإقناع المجتمع الدولي عن سبب لرفض انضمامها، مشير إلى أن قرار البرلمان الألماني وتبنيه باعتراف بإبادة الأتراك للأرمن، يعد مناورة سياسية لرفض تركيا بالاتحاد.
وأضاف "الطرشوبي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن رفض أوروبا لتركيا يرجع إلى أنها دولة إسلامية وانضمامها يعني منح الأتراك صلاحيات المواطن الأوروبي كاملة، خاصة أن عدد الأتراك بألمانيا يصل إلى 3 ملايين تركي، وهو ما قد يغير التركيبة السكانية لألمانيا حال انضمام تركيا للاتحاد.
وأوضح أن الائتلاف الحاكم بألمانيا المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاجتماعي الديمقراطي هو من تقدم بالمشروع للنواب الألماني للاعتراف بمذبحة مر عليها أكثر من مائة عام.
توصيات وليست قرارات
وقال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن برلمانات الدول الأوروبية لا تصدر قرارات، وإنما تكون توصيات، مشيرًا إلى أن صاحب سلطة القرارات هو الوزارات المختصة.
وأضاف "فؤاد"، في تصريح ل"صدى البلد": "لا شك في أن البرلمان الذي يعبر عن الشعوب ناتج عن شرعية معبرة عن الرأي العام داخل الدولة"، موضحًا أنه إذا تبنت ألمانيا قرارًا تعترف فيه بإبادة الأتراك للأرمن ففي هذه الحالة سوف يكون لها تأثير كبير داخل الاتحاد الأوروبي مما قد يجعل الدول الأوروبية تأخذ نفس الاتجاه، وهو ما يعطي شرعية لهذه القرارات.
وأوضح أن تبني دول الاتحاد الأوروبي نفس الاتجاه يؤثر بشكل كبير على محاولات تركيا دخول الاتحاد الأوروبي، وربما يمنعها منه الالتحاق به، خاصة أنها تحاول دخوله منذ فترة.