تقدم النائب محمد علي عبد الحميد بسؤال موجه إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن إهدار مكاتب التمثيل التجاري لأموال الدولة. وأوضح أن منشور الموازنة العامة للدولة يشير إلى صرف أكثر من ثلاثمائة مليون جنيه على 58 مكتبا في حين أن العائد لا يتجاوز 466 ألف جنيه. وأكد أن سؤاله يرجع إلى أهمية التمثيل التجاري المصري باعتباره الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج والمظلة الرئيسة لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.