بالصور.."صدى البلد"يكشف ثروات البحر الأحمر التعدينية المهدرة..120 موقع ذهب غير مستغل..والقانون الحالى لا يجذب المستثمرين

* خبير جيولوجى: البحث اليدوى عن الذهب يهدر خامات مهمة وقانون الثروة التعدينية يحتاج لتعديل
* نواب البحر الأحمر يطالبون الدولة بإعداد مخطط مجدول للاستفادة من الخامات التعدينية
* نائب برلماني: 120 موقعا للذهب لا تستغل بالبحر الأحمر
تمتلك محافظة البحر الأحمر العديد من القومات التعدينية التى تجعلها فى مصاف مناطق التعدين العالمية، وتسبب التجاهل الحكومى لمختلف المقومات التعدينية بجانب التصريحات التى ترقى إلى القوانين التعجزية فى إهدار هذا الكنز المدفون فى باطن الأرض، فلا نجد مشروعات تعدينية سوى منجم السكرى، والذى عانى كثيرا حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن فى ظل قوانين للثورة التعدينية تحتاج لتعديل.
وتعليقا على ذلك، قال اللواء عصمت الراجحى، الخبير الجيولوجى ومدير العلاقات العامة بمنجم السكرى، إن هناك مناطق مميزة للتعدين بالبحر الأحمر، فمنطقة حلايب وشلاتين بها مقومات تعدينية كبيرة، ولكن عمليات البحث عن الذهب التى تتم على يد أفراد، والتى تطورت من البحث اليدوى إلى استخدام معدات ثقيلة قد تضر المنطقة تعدينيا، فهناك خامات تهدر أثناء عمليات الاستخراج العشوائى، وهي موجودة بالفعل بالمنطقة مثل "التنطالم" الذى يستخدم فى صناعة الطائرات و"التيتانيم" وهى خامات تعدينية أفضل وأغلى من الذهب.
وأضاف الراجحى أن جذب الشركات العالمية للتعدين بهذه المناطق يتطلب قانونا يحمى المستثمر، وكذلك يحمى الحكومة فى نفس الوقت، مؤكدا أن شركة "سنتامين" التى تستثمر فى منجم السكرى أعدت دراسة بقانون وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، وهذه الدراسة معدة طبقا لقوانين التعدين فى جميع الدول المتقدمة فى المجال التعدينى، وهي تحفظ حقوق الدولة بالكامل قبل كل شيء وتؤمن المستثمر وتجذبه للاستثمار بأى مكان، مؤكدا أن هذا الدراسة لو تم تطبيقها ستجذب أعدادا كبيرة من المستثمرين فى مجال التعدين بل وستغنى مصر عن أى نشاط اقتصادى آخر.
وأكد أن القانون الحالى به كثير من القيود الروتينية التى تعطل عمل المستثمر من خلال تدخل الحكومة فى الإجراءات الخاصة كاستيراد معدات تتطلبها عمليات البحث، فعلى سبيل المثال فى منجم السكرى قد نستورد بعض المعدات المهمة ولكنها تظل فترة محجوزة بالمطار لحين استخراج الموافقات التى تتسبب فى تعطيل العمل.
وأشار الراجحى إلى أن المنطقة الجنوبية والصحراء الشرقية بشكل عام توجد بها خامات كثيرة مثل الجرانيت الأحمر والأبيض والأسود والبنى والرمادى، وأيضا الرخام بأشكاله المتعددة (أحمر - وردى - أسود - بوتشينو بيج - أخضر - كريمى)، بالإضافة إلى كسر الرخام بأنواعه المتعددة والبريشيا الحمراء والشيست والجبس والرمال البيضاء وحجر رملى ورمال رديم وتربة زلطية والزلط ومادة "سيلت ستون"، وكل هذه الخامات يمكن الاستفادة منها وإنشاء صناعات عليها، وكذلك الاستخراج والتصنيع، ولكن لابد من قانون تعدين يحمى المستثمر ويؤمنه.
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أحمد أبو خليل، باستغلال مناجم الذهب بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أن جنوب المحافظة تمتلك أكثر من 120 موقعا للذهب لا تستغل، مطالبا الدولة باستغلال تلك المناجم التى سوف تنهى البطالة تماما بمحافظة البحر الأحمر وتدر دخلا اقتصايا كبيرا.
بدوره، أكد ممدوح عمارة، عضو مجلس الشعب عن حلايب وشلاتين، أنه فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى بدأ التوافد على البحر الأحمر كمنطقة جذب سكانى، وذلك لوجود فرص عمل بها فى مجال التعدين والبترول، حيث أقيمت تجمعات ومجتمعات عمرانية على هذا النمط الاقتصادى الذى بدأت به محافظة البحر الأحمر وعُرفت من خلاله، وذلك من خلال عمال المناجم بسفاجا والقصير، فكانت هناك الحمراوين وأم الحويطات وكانت مجتمعات متكاملة، وكانت أيضا هناك مناجم أخرى مثل منجم البيضة، والذى كان من أكبر مناجم الفوسوفات بمصر ومنجم النخيل ومنجم العطشان وأبوطرور قبلى وبحرى.
وقال عمارة إن الشركات العاملة بالمناجم كانت توفر للعمال ولأسرهم سبل الإعاشة، وهذا خلق نوعا من الاستقرار، وبدأت تنشئ تلك المناطق واستمر هذا النشاط التعدينى فى الوقت الذى لم يكن يتجاوز فيه تعداد المصريين 30 مليون نسمة، ولكن مع منتصف التسعينيات بدأ التراجع فى تلك الأنماط الاقتصادية التى كانت توفر فرص عمل وكانت تخلق مجتمعات عمرانية، مؤكدا أن مصر فى هذا التوقيت تحتاج لمثل هذه الأنماط الاقتصادية لتعمير الصحراء الشرقية، خاصة مع زيادة الكثافة السكانية، ولكن طغى الاهتمام بالسياحة على باقى الأنشطة الاقتصادية لنقع تحت رحمة السياحة ذات الحساسية الشديدة بالأوضاع السياسية.