"ليبرمان" وزير الدفاع الإسرائيلي القادم يتعهد بالمسئولية.. ووزير البيئة يستقيل احتجاجا على تعيينه

* أفيجدور ليبرمان يبعث رسالة تهدئة لجنرالات الجيش
* يديعوت أحرونوت:
* استقالة وزير البيئة احتجاجا على ليبرمان
* وزير البيئة:
* إلحاق ليبرمان بالحكومة تجاهل لأمن إسرائيل
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وزير الدفاع الإسرائيلي المعين مؤخرا أفيجدور ليبرمان التقى مع العديد من احتياطي كبار الجنرالات، وقام بإرسال رسالة وصفتها الصحيفة بالمهدئة لقيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، تعهد فيها بأنه سيكون وزير دفاع مسؤولا.
وقال مسؤولون أمنيون إنهم ينتظرون ما إذا كان ليبرمان سيفي بوعوده، ويقولون "الوقت سيخبرنا".
وسيتولى ليبرمان وزارة الدفاع الثلاثاء المقبل.
وذكر الصحيفة أن ليبرمان يحتاج بشكل عاجل أن يعين فريقا محترفا ورئيس أركان ومتحدثا رسميا.
وذكرت الصحيفة أن ليبرمان، الأسبوع القادم، بعد أن يتولى رسميا منصبه سيبدأ بسلسلة من اللقاءات مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، من بينهم رئيس الأركان، وجنرالات بارزين، والمدير العام الجديد لوزارة الدفاع اللواء أودي آدم، الذي حل محل اللواء دان هاريل الخميس الماضي.
وقال معظم من التقى بليبرمان إن آدم الشخص المناسب لمنصبه، وأن الوزير الجديد سيحافظ على دوره، ولن يقدم على تعيين غيره بدوافع شخصية أو سياسية.
آدم عمره 58 عاما، عاد إلى المؤسسة الأمنية بعد عشر سنوات من حرب لبنان الثانية، وبعدها استقال من منصب قائد القيادة الشماية الاسرائيلية، وفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت".
وفي تقرير آخر لصحيفة يديعوت أحرنوت ذكر أن الاستقالة التي تقدم بها وزير حماية البيئة الإسرائيلي آفي جابي – الذي ينتمي إلى حزب كولانو- اليوم الجمعة، اعتبر احتجاجا صارخا على ضم أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا إلى الحكومة الإسرائيلية.
أضاف جابي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه لا يمكن أن يقبل على الإطلاق تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، وكشف أنه تشاور مع زعيم الحزب موشيه كحلون وقيادة الحزب بشأن قرار الاستقالة، بالرغم من أن كحلون لا يزال مستمرا في الحكومة، حيث يشغل منصب وزير المالية، مشير الى أنه لم يتمكن من إتمام المشروعات التي كان يسعى إلى تنفيذها وبالتحديد العمل على خفض معدل تلوث الهواء في الأراضي المحتلة.
وأبدى الوزير المستقيل اعتراضه على المناورات السياسية الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، وحذر من أن إلحاق ليبرمان بالحكومة يعد تجاهلا لأمن إسرائيل، وسيؤدي إلى المزيد من الانشقاق والتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم لا يمكنه أن يكون شريكا في تنفيذه السياسات الملتوية، أو أن يظل وزيرا في تلك الحكومة.