زعيم المعارضة التركية يحذر من تزايد العنف في البلاد بإقرار قانون يجرد النواب من حصانتهم

قال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش إن إقرار البرلمان التركي لقانون يجرد البرلمانيين من حصانتهم لتقديمهم للقضاء، هو محاولة واضحة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستهداف نواب المعارضة وتأجيج التوترات في البلاد التي تعاني من حالة استقطاب فعلى، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.
وبدأ البرلمان التركي الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في إجراء اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإقصاء نوابه.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانون بشكل نهائي يوم الجمعة.
وأضاف دميرتاش: "مشروع القانون المقترح سيكون له تأثير سلبى جدا على تركيا، ومن الواضح أن محاولة لتجريد النواب من حصانتهم تستهدفنا نحن"، محذرًا من أن هناك مخاطر حقيقة بتزايد العنف في البلاد نتيجة لهذا القانون.
وتابع الزعيم المعارض قوله: "القنوات السياسية التركية تعاني من مصاعب بالفعل، وإذا تم تمرير مشروع القانون فإن العديد من الناس سيشعرون ان هذه القنوات قد أغلقت تماما، إن الإيمان بالديمقراطية وسياسة السلام سوف تنخفض إلى الصفر".
ويعارض حزب الشعوب الديمقراطي الذى يمثل الأكراد، وأيضا يضم يساريين ليبراليين برزوا على المشهد السياسي فى العام الماضي، مشروع القانون الذى يهدف لرفع الحصانة عن النواب في حال خضوعهم لإجراءات التقاضي.
ويرى الحزب ان القانون تم وضعه بشكل رئيسي لإخراج أعضاؤه من البرلمان لتعزيز طموح أردوغان فى تحويل منصبه الرئاسي إلى منصب تنفيذي. وإذا تم إقرار القانون فإنه سوف يؤثر على نحو 50 نائبا من أصل 59 نائبا لحزب الشعوب الديمقراطي فى البرلمان.
ودعا أردوغان وحزب العدالة والتنمية مرارا لمحاكمة نواب حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الإرهاب واتهموهم بأنهم الذراع السياسية لحزب العمال الكردستانى، وهي تهمة يرفضها الحزب الذى يدعم الأكراد وحقوق الأقليات بشدة.
وياتى سعى الحكومة وسط تصاعد العنف فى المناطق ذات الأغلبية الكردية فى جنوب شرق البلاد، مما جعل تركيا تشهد أسوأ أعمال عنف فى عقدين من الزمان.
وأضاف دميرتاش: "إذا أغلقت السياسة البرلمانية فإن الشعب سوف يتحول إلى طرق أخرى (لجعل صوتهم مسموع)".