أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار ليصل في نوفمبر الماضي إلى 20.1 مليار دولار، مقابل 22.07 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي على موقعه الالكتروني، الأحد، وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى تراجع معدلات السياحة وانخفاض معدلات الإنتاج وتراجع الصادرات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن خروج الأجانب من البورصة المصرية نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسي خلال الفترة الأخيرة. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر، فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها. وتوقع الخبراء أن يؤدى سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث أى اضطرابات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط قطاع السياحة في الفترة القادمة لزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية، مشددين على ضرورة عودة عجلة الإنتاج والأمن الاستقرار، والتقليل من المطالب الفئوية. تجدر الإشارة إلى أن احتياطى النقد الأجنبي، انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر بنحو 16 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حاليا عند مستوى 20 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.