لجنة القوى العاملة: مناقشة 57 مادة في قانون الخدمة المدنية ..وحوار مجتمعي مع العمال حوله

انتهت لجنة القوي العاملة، في اجتماعها ، من مناقشة 57 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والأجر المكمل والوظيفي، للجلسة المقبلة.
وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها الذي ترأسه الوكيل الأول النائب محمد وهب الله، باستجابة الحكومة بعدد من الملاحظات التي جاءت اثناء رفض البرلمان للقانون الأول، وعلي رأسها المادة 44 والتي جاء نصها:"تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة، نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".
وشهدت المادة 58 والتي تنص علي :" لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء"، حالة جدل شديدة داخل اللجنة، حيث اعترض عدد من النواب علي لفظ "التحقيق شفاهيا"، والذي اعتبره النواب بمثابة ثغرة لتعرض العامل للظلم، وطالبوا بأن يكون التحقيق كتابيا ورسميا، فيما اضطرت اللجنة الي تأجيل للجلسة المقبلة.
ومن جانبه قال محمد وهب الله، الوكيل الأول للجنة القوي العاملة، أن اللجنة قررت تأجيل المناقشات الخاصة بمواد المتعلقة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والاجر المكمل والوظيفي، لاعطاء الفرصة لكافة أعضاء اللجنة مناقشته بشكل متأني، واعداد اقتراحات مفصلة بشأنها نظرا لارتباطها بأمور حيوية بالنسبة للعامل خصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي.
وتابع وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، أن المواد المتعلقة بالعمال نتريث فيها للوصل الي افضل صياغة نهائية، خصوصا أنها متعلقة بالمرتب والدخل المادي، خصوصا أن. وأوضح وهب الله، أن اللجنة خاطبت الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بهدف الحصول علي كشف بالجهات الخاضعة للقانون وعددهم والمرتبات التي يحصلون عليها.
وأشار إلى أن اللجنة ستجري حوار مجتمعي وجلسات استماع مع العمال بعد الانتهاء من المناقشة المبدئية للوصول الي صياغة نهائية تراعي بين مصلحة المواطن والدولة.
وأضاف أن اللجنة التشريعية التابعة لوزارة القوي العاملة، علي وشك الانتهاء من قانون العمل، تمهيدا لإرساله إلي مجلس الوزراء ثم الي البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إن قانون التنظيمات العمالية انتهي وموجود في مجلس الوزراء ومن المقرر تسلميه إلي البرلمان في اقرب وقت ممكن.
وحول الادعاءات بشأن وضع أسم مصر بالقوائم السوداء بمنظمة العمل الدولية، قال محمد وهب الله: لا توجد هناك قائمة سوداء، وإنما هي قائمة ملاحظات فقط، أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع على قائمة الملاحظات، حيث كان هناك تحفظات علي عدم وجود قانون للمنظمات العمالية، حيث كان رؤية مصر الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما تم الان، ومن المقرر اقراره في اقرب وقت ممكن بعد مناقشته".