«النواب» يحاكم وزير الزراعة بسبب أزمتي «القمح» و«القطن».. واتهام الحكومة بالفشل بعد شهر من منحها الثقة

* النائب أحمد همام: أقسم بالله أقسم بالله أنا لا أعرف اسم وزير الزراعة
* النائب رياض عبد الستار: "التخبط" شعار وزارتي التموين والزراعة خلال المرحلة الحالية
* وزير الزراعة: تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح
* "اقتصادية البرلمان" تستدعي وزير الزراعة لمناقشته في أزمة محصول القطن
عصام فايد، وزير الزراعة، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، أول من اصطدم بمجلس النواب، بعد أن حازت حكومته على ثقة الأعضاء الشهر الماضى، وذلك لاندلاع أزمة توريد القمح، وأيضا زراعة القطن، حيث شنت لجنة الزراعة هجوما حادا عليه بسبب هذه الأزمات، بالإضافة إلى هجوم كافة الأعضاء عليه بالجلسة العامة.
ووجه الأعضاء اتهامات عديدة وصريحة بالفشل والتخبط والارتباك والخوف فى إدارة ملف تسلم محصول القمح من الفلاحين، وطالبوا الوزير بتسريع إجراءات استلام القمح وأن يتخذ قراراته بشكل أقوى من ذلك، حيث فاجأ النائب أحمد همام عضو مجلس النواب، اعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة بأنه لا يعرف اسم وزير الزراعة عصام فايد وذلك رغم حضوره فى الجلسة العامة.
وقال همام خلال كلمته فى الجلسة العامة إن مصر عبر التاريخ مرتبطة بالزراعة والناس دائما تعرف اسم وزير الزراعة ونحن لا نعرف اسم هذا الوزير متابعا : أقسم بالله أقسم بالله انا لا اعرف اسم وزير الزراعة والتأشيرات اللى بيحصل عليها النواب من الوزير مضروبة ".
وطالب "همام" الحكومة بضرورة سرعة العمل على حل أزمة توريد القمح للتيسير على المزارعين.. وفى السياق ذاته قال النائب همام العادلى إن الفلاحين واجهوا مشاكل كبيرة وتعقيدات إدارية فى توريد القمح ممما جعل المواطنين يمكثون لمدة تزيد على 4 أيام أمام الشون مطالبا بضرورة حل الازمة قائلا: كان لابد من سياسة واضحة حتى لا يلحق القمح المصرى بزميله القطن".
من جانبه قال النائب رياض عبدالستار إن التخبط هو شعار وزارتي التموين والزراعة خلال المرحلة الحالية متسائلا كيف يعقل أن تستلم الحكومة قمحا فاسدا وتترك الفلاحين بمحصول الموسم الحالى؟.
وأوضح خلال كلمته فى الجلسة العامة أن محصول القمح محصول رئيسى ووزارة الزراعة تعلم بذلك، فلماذا لم تستعد جيدا لذلك، مشيرا إلى انه لابد ان تهتم الحكومة بالفلاح الذى ضاع حقه لمدة سنوات طويلة.
من جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يضع الفلاح المصري نصب عينيه، وأن وزارة الزراعة بقطاعاتها وهيئاتها تقف مع المزارع والفلاح المصري في خندق واحد، وأنه لن يسمح بالتهاون في حق المزارع المصري.
وأكد "فايد" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب بشأن عمليات توريد القمح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف تابعة لها بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عمليات توريد القمح، في مراكز التجميع والتوريد المختلفة، للتيسير على المزارعين، والوقوف على طبيعة المشاكل التي تواجههم خلال توريد المحصول.
وأوضح وزير الزراعة أنه قرر فتح الجمعيات التعاونية العامة الثلاثة وفروعها المنتشرة بالمحافظات والقرى، لاستلام الأقماح من المزارعين، والتيسير عليهم، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها شون قريبة، لافتا إلى أنه تم توفير الدعم المالي للجمعيات من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي لدفع مستحقات المزارعين في أسرع وقت، طبقا لما حدده القرار الوزاري المشترك.
وتابع "فايد" أن بنك التنمية والائتمان الزراعي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قاما بإعداد حصر الشون الترابية، حيث تمت مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتحها، وهو الأمر الذي وافق عليه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس، وقرر فتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية للتيسير على المزارعين واستقبال الأقماح منهم واستيعابها، وعلاج مشكلات التكدس.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، أدت إلى سيولة كبيرة في عمليات التوريد، وزيادة في معدلاتها، لافتا إلى أن غرف العمليات لم ترصد شكوى واحدة خاصة بوزارة الزراعة خلال عملية التوريد، وأن الوزارة لن تتخلى عن المزارعين.
فى سياق آخر قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي اليوم استدعاء الدكتور عصام فايد وزير الزراعة؛ لمناقشته في أزمة محصول القطن، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج, حيث حمل النواب الوزير مسئولية تدهور محصول القطن وخسائر الشركات.
ومن جانب آخر أكد أعضاء اللجنة وجود رائحة فساد تفوح من ملف الخسائر المرحلة لشركة الاسكندرية للتبريد " تحت التصفية" والتي تخطت 15 مليون جنيه منذ تاريخ بدء التصفية في عام 2002 , وانتقد النواب استمرارها في مزاولة عملها دون تفعيل قرار الجمعية العمومية غير العادية، كذلك عن البند رقم 7 من التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ,والذى أوضح أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير بلغت نحو 455.1 مليون جنيه، منها 284.6 مليون لدى القطاع الخاص، قائلا "شامم ريحة فساد رهيبة فى القصة دى".
بينما أكد النائب هاني نجيب أن البند رقم 13 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر أن الأرصدة المدينة المتوقفة بالشركة العامة لتجارة الجملة تضمنت نحو 82.3 مليون جنيه قيمة عجوزات أمناء العهد متوقفة عن السداد بعضها مرحل منذ أكثر من 11 عاما ومحل دعاوى قضائية مازالت متداولة حتى تاريخ التقرير والبعض الآخر صدرت أحكام لصالح الشركة لم يتم تنفيذها لعدم الحصول على عنوان، قائلا "وهذا معناه أن موظفي الشركة سرقوها بأكثر من 82 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى شهدت اللجنة توجيه اتهامات من النواب لأمناء العهدة بالشركات بسبب وجود مديونيات تصل إلى 5 ملايين جنيه الأمر الذى دفع النواب مسئولى جهاز المحاسبات بالرد على تلك التجاوزات.
وانتقد عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة تقرير موقف شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قيام مسئول جهاز المحاسبات المخصصة بمراقبة وزارة التموين بالدفاع عن مخالفات بعدد من الشركات القابضة للصناعات الغذائية .
ووجه النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنعقدة حاليا تساؤلات لمسئول الجهاز كيف تكون أنت المسئول عن تقديم الملاحظات لمواجهتها وتدافع عن الوزارة وهو الأمر الذى رد عليه مسئول الجهاز بأنه يطرح ما رآه فى التقرير.
وقالت النائبة نادية هنرى ان انخفاض الايرادات بنسبة 140 مليون جنيه إلى جانب أرصدة مدينة للقطاع الخاص تصل إلى 234 مليون جنيه، يؤكد أن هناك ضعفا فى الرقابة على أمناء العهد.
وتساءل النائب عمرو غلاب عن طبيعة الإجراءات التى وضعتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية للحفاظ على العهد الموجودة حاليا.
وقال النائب أحمد فرغلى إن الشركات الحكومية الموجودة حاليًا هى أكثر الأماكن التى تعانى من الفساد مؤكدا ان الفساد الإدارى اصعب من المالى ويجب إعادة هيكلتها مرة اخرى، لافتا الى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بدوره.
وعقب مسئول جهاز المحاسبات أن الجهاز قام بدوره على اكمل وجه حيث تم التنبيه على ضرورة إحكام الرقابة على العهد ووضع التصورات الجادة للقضاء على تلك المشكلة.