مصر تدخل عصر تدوير المخلفات الصلبة .. توفير فرص عمل للشباب .. والاتحاد الأوروبي يساعد القاهرة

وزير البيئة يشهد توقيع الاتفاق التمويلي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
18.75 مليون يور منحة أوروبية لبدء المكون التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
البرنامج الوطني يضم مكونا للدعم الفني يستمر لثلاث سنوات ومكونا تنفيذيا مدته خمس سنوات
تنفيذ وإنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات البلدية بأربع محافظات
البرنامج يعمل علي خلق فرص عمل للشباب فى مجال إدارة المخلفات الصلبة
التمويل الكلي للبرنامج يبلغ 64 مليون يورو بمساهمة من مصر تبلغ 13.5 مليون يورو
شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مراسم توقيع الإتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 18.75 مليون يورو لبدء المكون التنفيذي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني "ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي"، والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات "الجهة المنفذة"، وذلك بحضور حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزي والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن بنك التعمير الألماني والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
وأكد "فهمي" أن البرنامج الوطني يضم مكونا للدعم الفني يستمر لثلاث سنوات ومكونا تنفيذيا مدته خمس سنوات، ويهدف الى المساهمة في حماية البيئة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمواطنين من خلال دعم تأسيس وتنفيذ سياسات فعالة وسن التشريعات وإجراء التنظيمات المؤسسية اللازمة لإدارة المخلفات على المستوى القومي والمحافظات والمحليات في مصر.
بالاضافة إلى تنفيذ وإنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات البلدية بأربعة محافظات "قنا ، أسيوط ، كفر الشيخ ، الغربية"، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع إدارة المخلفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات المختارة للوصول لمستوى الخدمة المطلوب.
وأضاف وزير البيئة أن البرنامج يعمل على تنسيق الجهود لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية، وخلق فرص عمل للشباب فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، وتنفيذ آليات لتحقيق عائد ملموس لضمان إستدامة تشغيل المنظومة المتكاملة، موضحا أن التمويل الكلي للبرنامج يبلغ حوالي 64 مليون يورو بمساهمة من الحكومة المصرية تبلغ 13.5 مليون يورو، و6.75 مليون يورو من هيئة التعاون الألمانية "GIZ" و15 مليون يورو من بنك التعمير الألماني، بالاضافة الى مشاركة الاتحاد الأوروبي ب 18.75 مليون يورو والحكومة السويسرية بمبلغ 10.5 مليون يورو.