حصاد الفرافرة يبشر ب"اكتفاء ذاتي".. 5 سنوات تكفي لإنجاز المهمة.."سلالات قمح جديدة" في الطريق وأرض مصر كلها تصلح لإنتاجه

* خبراء زراعة:
* نحتاج لزراعة 8 ملايين طن قمح سنويا لتحقيق الإكتفاء الذاتي
* جار تجهيز "سلالات قمح جديدة" بمركز البحوث
* نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف 5 سنوات
* %30 من إنتاجنا كان يتعرض للتلف بفعل الجو والحشرات
* وزير الزراعة الأسبق: أراضي مصر كلها صالحة لإنتاج "القمح" باستثناء توشكى
يبدو أن القطار أطلق صافرته، وانطلق من الفرافرة بإشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمح الذي يعد "لقمة عيش" المصريين الأهم على الإطلاق، يبدو أن مصر تتجه نحو الاكتفاء منه.
فالدولة تدب بقدميها وبخطى ثابتة نحو تحقيق خطط التنمية الزراعية وتحقيق أمنها القومي والاجتماعي عن طريق توفير أهم المحاصيل الاستراتيجية "القمح"، وتبني مشروعات جديدة لحمايتها من الأخطار المستقبلية.
لكن كيف يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتتي من هذا المحصول الاستراتيجي، هذا ما تناقشه وتحقق فيه السطور التالية:
"تحقيق الاكتفاء"
في البداية، قال الدكتور أحمد جاد الله، أستاذ الزراعة بجامعة الأزهر، إن مشروع حفظ القمح في الصوامع تطبقه كثير من دول العالم، حيث إنه أفضل الطرق للحفاظ على القمح من التلف، لافتًا إلى أن 30% من الإنتاج السنوي للقمح في مصر كان يتعرض للتلف بفعل الجو والحشرات.
وأوضح "جاد الله"، أن مصر تستطيع الاكتفاء من القمح دون الاستيراد من الخارج خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بتوفير القمح وتخزينه في الصوامع.
وأكد أن مركز البحوث للدراسات الزراعية، أجرى اختبارات على سلالات جديدة من القمح للحصول على أعلى عائد من الإنتاج، وهي لا شك خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أوضح أن القمح أقل المحاصيل استهلاكا للمياه مقارنة بالمحاصيل الأخرى برغم أهميته الاستراتيجية.
"القمح موفر للماء"
في السياق ذاته، أشاد الدكتور علي إبراهيم، خبير التنمية الزراعية، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعطائه إشارة البدء لحصاد مليون ونصف المليون فدان من محصول القمح بواحة الفرافرة.
وأوضح "إبراهيم"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تحتاج حوالي 16 مليون طن قمح سنويا، ومعدل نصيب الفرد 180 كيلوجراما في السنة، في حين ما يتم إنتاجه فعليا حوالي 7 ملايين طن، وبالتالي نستورد القمح بنسبة 56%.
واستعرض خبير التنمية الزراعية، بعض الحلول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، كالتوسع الرأسي في الزراعة، والتوسع الأفقي عن طريق زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الزراعة تمثل محورا أساسيا للتنمية لما تسهم به من دور فعال للحفاظ علي الأمن الغذائي وما يتبعه من أمن اجتماعي وقومي.
كما أوضح أن القمح يعد من المحاصيل الموفرة ل"الماء"، فهو ينمو على مياه الأمطار والمياة الجوفية، فلا داعي للقلق بشأن زيادة المساحات المزروعة.
"هنا نستطيع زراعة القمح"
وعن المناطق التي تسمح بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، قال الدكتور نادر نور الدين، وزير الزراعة الأسبق وخبير الأراضي والموارد المائية، إن أراضى مصر كلها تصلح لزراعة القمح بدءا من الإسكندرية حتى أسوان.
وأضاف "نور الدين"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مناطق الوجه البحري تعد من أفضل الأماكن لزراعة القمح، حيث المناخ المعتدل وتوافر مياه الأمطار بكثرة في فصل الشتاء.
وتابع: "يلي ذلك مناطق وسط الصعيد والمنيا، حيث إن لها أيضا الأولوية في زراعة جميع المحاصيل عن مناطق جنوب الصعيد التي تتخصص أكثر في الصناعة، وتأتي الزراعة في المرتبة الثانية، حيث إنها مناطق شديدة الحرارة".
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من مشروعات الاستصلاح، أبرزها مشروع أراضي ترعة السلام بشمال سيناء وغرب القناة، ومشروع امتداد ترعة الحمام من غرب الإسكندرية حتى مرسي مطروح.
وأكد استثناء بعض المناطق ك"توشكى"، لشدة الحرارة بها، فلا تصلح لزراعة القمح.