أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس يؤدون اليمين أمام رئيس الحكومة

أدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس اليوم /الخميس/ اليمين الدستورية أمام رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وذلك بعد تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على اختيارهم في 30 مارس الماضي.
وصرح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس كمال الجندوبي بأن دور هذه الهيئة يتمثل في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة دائمة، مشددا على أهمية التكامل مع الهيئات المعنية.
ونقل بيان لمجلس الوزراء التونسي اليوم عن عضو الهيئة مسعود الرمضاني قوله إن استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل منعرجا هاما في تونس فيما يتعلق بمناهضة التعذيب والقضاء على الانتهاكات من أجل إرساء ثقافة احترام الذات البشرية وحقوق الإنسان في السجون وخلال الاحتجاز.
ونوه بيان مجلس الوزراء إلى أن الهيئة الوطنية تم استحداثها للوقاية من التعذيب بموجب القانون الأساسي (رقم 43 لسنة 2013)، الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتم التصويت على اختيار أعضائها في 30 مارس الماضي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.
وتتكون الهيئة من 16 عضوا: ستة ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، وعضوان من الأساتذة الجامعيين وممثل للمختصين في مجال حماية الطفولة، وممثلان عن صنف القضاة المتقاعدين وعضوان عن صنف المحامين وثلاثة أطباء.
وينص القانون الأساسي للهيئة على تمتعها بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الإيقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق شهاداتهم.