بالفيديو والصور.. ننشر قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بإقالة وزير الداخلية ،وتقديم رئيس الوزراء اعتذارا رسميا لنقابة الصحفيين ، معلنين رفضهم لبيان الخارجية الامريكية واى تدخل أجنبى.
واعلن كارم محمود وكيل النقابة قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وتتضمن: الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
و تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبيرو دعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعاً.
و سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذي شاركت النقابة في إعداده كما قررت الجمعية العمومية تبني إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، وتتضمن ما يلى:
دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية و إتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعي يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.
دعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
تحيي الجمعية العمومية الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله. مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.
رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. وتوكد النقابة على أنها، وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هي الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة.
رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.
منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته ك"نيجاتيف"، وصولا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير.
إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.
و قررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون.
تسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد (الأحد) المقبل، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية.
اعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحًا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم (الثلاثاء) المقبل، يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام للصحفيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور.
استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم (الثلاثاء) المقبل و تجدد الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب، وتقف خلفه صفًا واحدًا في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة، مع اعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة الاقتحام مباشرة، بمثابة "خطة عمل" لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة.
ودعوة كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن.
و إعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم.
و تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولي تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ مايلزم بشأنها.