قانونيون: مشروع قانون المحليات دستوري لتخصيصه نسبة 50 % للعمال والفلاحين.. ويؤكدون: له الحق في مراقبة الأجهزة التنفيذية

* صلاح فوزي: مشروع قانون الإدارة المحلية يضع معايير لاختيار المحافظين ومميزات خاصة للعاصمة
* "الجمل": مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة للبرلمان "دستوري"
* المغازى: لا نستطيع الحكم على دستورية «قانون المحليات» قبل معرفة تفاصيله
أكد عدد من أساتذة القانون الدستورى أن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان دستورى؛ نظرا لتطابقه مع مواد الدستور المنصوص عليها بشأن قانون الإدارة المحلية، وأشاروا إلى ان نظام القائمة قد يلبى النسب الدستورية المقررة لتمثيل كافة الفئات ويزيد، وبالتالى كان من الضرورى تواجد النظام الفردى بجانب نظام القائمة.
أكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى ، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاء متماشيا مع الاستحقاق الدستورى المتعلق بضرورة تخصيص نسبة 50% من أعضاء المجالس المحلية للعمال والفلاحين، وتخصيص نسبة الربع للشباب والربع للمرأة مع تمثيل مناسب للأقباط وذوى الإعاقة وهذا لا يحققه إلا نظام القائمة فى الانتخابات.
وعن سبب تطبيق النظام المختلط فى مشروع القانون، أوضح "فوزى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن نظام القائمة قد يلبى النسب الدستورية المقررة لتمثيل كافة الفئات ويزيد ، وبالتالى كان من الضرورى تواجد النظام الفردى بجانب نظام القائمة.
وأشار الفقيه الدستورى الى أن أهم مميزات مشروع القانون هو تحديد عدة معايير لاختيار المحافظين وهو الامر الذى لم يكن موجودا فى أى قانون من قبل ، كما أن تخصيص مشروع القانون بأمور تتفرد وتتميز بها العاصمة لإخراجها من الإطار العام للقانون إلى إطار خاص بها هو احد الإيجابيات أيضا ، مثلما يحدث فى دول العالم المتقدم مثل القوانين الخاصة بباريس فى فرنسا ولندن فى بريطانيا.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، إن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان دستورى؛ نظرا لتطابقه مع مواد الدستور المنصوص عليها بشأن قانون الإدارة المحلية.
وأكد الجمل، أنه آن الاوان ان يتم الموافقة على مشروع قانون المحليات خاصة أنه يضمن تحقيق اللامركزية وأن تكون القرارات الصادرة عن المحليات نافذة دون الحاجة للتصديق عليها، بالإضافة إلى أن المجالس المحلية لها الحق فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية وتقديم طلبات الإحاطة والاستجواب.
وقال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى، إن الدستور خصص مساحة كبيرة لقانون الإدارة المحلية نظرًا لشدة أهميته، مؤكدًا أن الحكم على مدى دستورية هذا القانون صعب جدا لأننا لا نعرف حتى الآن مدى تفاصيل هذا القانون.
وأكد المغازى أننا نتمنى أن يعرض قانون الإدارة المحلية على الرأى العام، وأن يكون هناك مزيد من الدراسة له، بحيث يتم عرضه على جلسات مجتمعية من خلال مجلس النواب.