أعضاء ب«النواب» يعلنون تضامنهم مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام «الداخلية».. ويطالبون رئيس الوزراء بتقديم اعتذار رسمي

* رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: نجري اتصالات بنقيب الصحفيين وقيادات الداخلية لاحتواء أزمة اقتحام النقابة
* الحريري: اقتحام نقابة الصحفيين يسيء إلى البرلمان.. وسنستدعي وزير الداخلية للمجلس
* "نواب 25-30" يطالبون رئيس الوزراء بالاعتذار عن اقتحام "نقابة الصحفيين"
أدان عدد من نواب البرلمان اقتحام قوات الأمن نقابة الصحفيين أمس وإلقائها القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، حيث أكدوا أن وزير الداخلية مُصر على انتهاك الدستور والقانون، وأنهم متمسكون باستدعاء وزير الداخلية فى أسرع وقت ممكن، وطالبوا رئيس الوزراء بتقديم اعتذار رسمى، وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات والإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم.
قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان المصرى، إنه يجرى اتصالات مكثفة مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين لاحتواء الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية وتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وأضاف رئيس لجنة الإعلام، أن الصحفيين الشباب مستاءون من اقتحام النقابة وهناك سوء تفاهم كبير، ولكننا نحاول أن يكون هناك خط مفتوح بيينا وبين النقابة للخروج من هذه الأزمة لأنه ليس من مصلحة أحد ما يحدث، مؤكدا أنه لابد من أن نصل لنتيجة عن طريق الحوار.
وتابع هيكل: أن التصعيد يعقد الأزمة أكثر ويصل بها إلى نفق مسدود، حيث إن نقابة الصحفيين هى نقابة رأي ولابد من وجود حوار مفتوح بين النقابة ووزارة الداخلية لاحتواء الأزمة بشكل سريع حتى لا تتفاقم.
وقال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وأحد مؤسسى تكتل "25-30"، إنه تقدم بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجها إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بخصوص اقتحام نقابة الصحفيين مساء أمس الأحد بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين المادة 70 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين.
وأكد "الحريرى" أن وزير الداخلية مصر على انتهاك الدستور والقانون مشيرا الى أنه متمسك باستدعاء وزير الداخلية فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن اقتحام نقابة الصحفيين يسيء إلى مجلس النواب أمام المواطنين بعد أن جدد مجلس النواب الثقة فى الحكومة.
وأدان تحالف 25-30 البرلمانى، اقتحام نقابة الصحفيين، فى سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابات في مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للدستور الذي يلزم الدولة بدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها.
وطالب الائتلاف فى بيان له، باعتذار رسمى من رئيس الوزراء، متابعا: " وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات ونطالبهم بالإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ مظاهرات 25 إبريل ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف، أو هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق".
وتابع البيان:"ما فعلته الداخلية تصعيد غير مبرر ضد اصحاب الرأي ، ونحن إذ نحمل رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذا الانتهاك، فنحن نؤكد أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التي ثار الشعب عليها فى ثورتيه وسوف نتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتي نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثه التى تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلي رأسها حرية التعبير والتي صار انتهاكها سلوكا متكررا من الحكومة في الآونة الأخيرة".
وشدد البيان على أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة الدولة المصرية داخليا وعالميا وما يترتب عليه من تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر.