قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الاوضاع الاقتصادية متردية، وخاصة أن أعداد المتعطلين يزداد والمنتج المصرى أصبح غريبا فى بلده وبالتالى ساءت أحوال العمال المصريين بعد أن أصبحت مصر سوقا للمنتجات الإجنبية ووصلت فاتورة الاستيراد السنوية إلى 85 مليار دولار في حين لا تزيد حصيلة التصدير عن 22 مليار دولار ما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار حتى تعدى حاجز ال 11 جنيها لأول مرة. وتابع الجيل، فى بيان صادر عنه، أنه لكي نجعل شعار صنع فى مصر الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد العمال حقيقة، لابد من إجراءات ضرورية تستهدف حماية الصناعة المحلية حتى تستطيع التجويد ومن ثم المنافسة العالمية، لافتا إلى أن أولى تلك الأجراءات وقف استيراد كل السلع التى لها بديل محلى، وثانيها القضاء على تهريب السلع والمنتجات الأجنبية إلى البلاد، مع تطوير كل الشركات المملوكة للدولة من قطاع عام أو قطاع الأعمال العام وتمويل الخزانة العامة لتحديث الماكينات والآلآت. وأكد الشهابى، أن حديث الرئيس عن طموحه فى تدشين قاعدة صناعية مصرية امر سهل وميسور فى حال توافرت الإرادة والعزم والتصميم، بالاضافة إلى مواجهة مافيا الإستيراد بإجراءات قوية تجعل الإستيراد قاصر على مكونات الصناعة وعلى القمح لحين تحقيق الإكتفاء الذاتى منه من خلال خطة حكومية لا تزيد عن 3 سنوات. وطالب الشهابى الحكومة بإصدار قانون يلزم الشركات المملوكة للدولة وأصحاب مصانع القطاع الخاص بتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أرباحهم لصالح البحث العلمى والتطوير. وأشاد رئيس حزب الجيل بتكليف الرئيس للحكومة بمكافحة الفساد وأكد إنه حلم لكنه ليس صعب المنال وتحقيقه على ارض الواقع يتطلب فصل زواج الثروة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإحترام احكام مواد الدستور فى ذلك وإطلاق يد الأجهزة الرقابية مع قيام الأدوات والوسائل الإعلامية بدورها فى هذا المجال.