هجمة سلفية على قرار "غادة والى"..حمودة يصفه بالجائر والمتهور.. قيادى: أجرينا انتخابات داخلية منذ فترة لتشكيل مجلس قانوني

* الدعوة السلفية تبدأ اتخاذ خطوات تقنين الأوضاع خوفا من قرار التضامن الاجتماعى بإغلاق المعاهد الدينية
* نصر: أوضاعنا قانونية ونسعى لحل الأزمة
* حمودة:
* قرار جائر وعلى الوزارة التراجع فيه ويتعارض مع ممارسة الجمعيات نشاطها بحرية
أزمة داخل الدعوة السلفية بسبب القرار الذي اتخذته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والتى قررت إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية، والتي تدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف غير المرخصة بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، موضحة أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة.
وقالت مصادر من داخل الدعوة إن الدعوة السلفية أرسلت إلى نوابها داخل البرلمان للنظر في القرار الصادر بحق الجمعيات الأهلية والمعاهد الدعوية التابعة لها، كما أنها قررت الاستعانة بنوابها البرلمانيين خلال الأيام المقبلة لعقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي اللجنة الدينية بمجلس النواب ووزارتي التضامن والأوقاف للهروب من خندق قرار الوزارة بغلق معاهد دعاة الدعوة السلفية، وتحويل تبعيتها لمعاهد الفرقان المرخصة أكبر كيانات الدعوة.
في الوقت نفسه، قال عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، في تصريحات خاصة، إن الدعوة السلفية تعمل على تقنين أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين والأحكام والتي تصدر من قبل وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، وتلتزم بالشروط الجديدة، مضيفًا أن "معاهد إعداد الدعاة تعمل في إطار قانوني ومناهجها معتمدة من الأزهر والأوقاف".
وأكد نصر أن "الدعوة السلفية أجرت انتخابات داخلية منذ فترة لتشكيل مجلس قانوني للحصول على اعتراف من وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين وضع الدعوة تحظى بكل الشروط القانونية التي تضعها الوزارة، ولا يوجد لدينا مشاكل أو أزمات مع وزارتي التضامن والأوقاف، وموقفنا قانوني".
بدوره، هاجم سامح عبد الحميد حمودة، القيادى السلفى، قرار التضامن، واصفا إياه بأنه جائر ومتهور، مؤكدا أنه "من المفترض أن تعرض الحكومة قراراتها على مجلس الشعب، والوزيرة أغلقت الأنشطة الأساسية للجمعيات الخيرية مثل المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لأي من الجمعيات الأهلية، فماذا تبقى للجمعيات الأهلية".
وقال حمودة إن قرار وزيرة التضامن يتعارض مع ممارسة الجمعيات نشاطها بحرية وعدم جواز إلغاء نشاطاتها إلا بحكم قضائي.
وأضاف: "نحن على وشك بدء الإجازة الصيفية للأبناء ، وجماهير من الشعب تحرص على الذهاب بأولادها لدور التحفيظ، فكيف تمنع الوزيرة مثل هذه الأنشطة".