ثورة السلفيين ضد إغلاق معاهد إعداد الدعاة

نواب «النور»: سنتخذ إجراءات لوقف تنفيذه.. حركة «دافع» تطعن على القرار.. ونصر: موقفنا قانونى

فجر قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية، موجة غضب في أوساط الإسلاميين، وخاصة السلفيين، فيما وصفه قيادي سلفي ب "القرار بالجائر والمتهور".
وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 22مارس 1016 بسرعة غلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لأي من الجمعيات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه".
لم يكن القرار الأول من نوعه، فقد ألغت وزارة الأوقاف في أكتوبر 2015 أي تراخيص سابقة لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن ومراكز الثقافة الإسلامية، ما مهد لإصدار قرار وزارة التضامن.
وقالت مصادر ب "الدعوة السلفية" إن "الدعوة" طلبت من نوابها البرلمانيين عقد العديد إثارة قضية إغلاق معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن التابعة لها خلال اجتماعات اللجنة الدينية بمجلس النواب ومع المسئولين بوزارتي التضامن والأوقاف للهروب، وتحويل تبعيتها ل "معاهد الفرقان" المرخصة أكبر كيانات الدعوة.
وقال عبدالرحمن البكري أبو الحمايل، عضو مجلس النواب عن حزب "النور"، إنه كان من الأولى أن يتخذ المسئولون قرارًا بأن يقتصر التدريس داخل هذه المعاهد على علماء متخصصين من الأزهر؛ حتى تكون منفذًا قويًا لنشر الوسطية والبعد عن الغلو والتشدد.
وتابع في تصريح إلى "المصريون": "سنتحرك خلال الأيام القادمة لمعرفة أسباب هذا القرار وبناءً عليه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لوقف تنفيذ هذا القرار ما لم يكن مستندًا على حيثيات قانونية".
من جانبه، وصف سامح عبدالحميد حمودة، القيادي السلفي، قرار وزارة التضامن، بأنه "جائر ومتهور"، قائلاً: "من المفترض أن تعرض الحكومة قراراتها على مجلس النواب، والوزيرة أوقفت الأنشطة الأساسية للجمعيات الخيرية مثل المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لأي من الجمعيات الأهلية، فماذا تبقى للجمعيات الأهلية"؟.
وأضاف: "قرار وزيرة التضامن يتعارض مع ممارسة الجمعيات نشاطها بحرية، وعدم جواز إلغاء نشاطاتها إلا بحكم قضائي، خاصة أننا على وشك بدء الإجازة الصيفية، وجماهير الشعب تحرص على الذهاب بأولادها لدور التحفيظ، فكيف تمنع الوزيرة مثل هذه الأنشطة، أم يترك الأهالي أولادهم في الصيف للعب في الشارع ومخالطة المنحرفين؟".
وقال محمد رجب، منسق حركة "دافع" السلفية، إن المستشار القانوني للحركة عمرو عبدالسلام، يعد مذكرة للطعن على قرار وزيرة التضامن، الخاص بغلق معاهد إعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية.
وأضاف، أنه من المقرر أن يتوجه بالطعن إلى المحكمة بشكل عاجل لوقف تنفيذ القرار.
في الوقت نفسه، قال عادل نصر، المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، إن "الدعوة تعمل على تقنين أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين والأحكام والتي تصدر من قبل وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف"، مضيفًا أن "معاهد إعداد الدعاة تعمل في إطار قانوني ومناهجها معتمدة من الأزهر والأوقاف".
وأكد نصر أن "الدعوة السلفية أجرت انتخابات داخلية منذ فترة لتشكيل مجلس قانوني للحصول على اعتراف من وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين وضع الدعوة تحظى بكل الشروط القانونية التي تضعها الوزارة، ولا يوجد لدينا مشاكل أو أزمات مع وزارتي التضامن والأوقاف، وموقفنا قانوني".