استنكر العاهلان المغربي الملك محمد السادس والبحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، التدخلات الإيرانية التي تزعزع الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وتدخلات طهران في الشئون الداخلية لهذه الدول ودعمها للإرهاب. وذكر التليفزيون المغربي أن الجانبين استعرضا خلال جلسة المباحثات التي جرت بالمنامة اليوم الاثنين بحضور وفدي البلدين، العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وسبل دعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع لتعميق هذه العلاقات المتميزة وترسيخ أسس تعاونهما بالشكل الذي يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. وأشاد العاهلان المغربي والبحريني بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وأكدا حرصهما على تنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولا بها إلى أعلى المستويات من التعاون المثمر والبناء تحقيقا لآمال شعبيهما الشقيقين وتطلعاتهما لمزيد من التقدم والرقي. وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعم مملكة البحرين لوحدة التراب المغربي ورفض المساس بأي شبر من أراضيه وتأييد مساعي المملكة المغربية لحل النزاع في الصحراء المغربية. ورحب العاهلان بالنتائج الايجابية التي خرجت بها القمة الخليجية المغربية التي عقدت في مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وأكدت على عمق العلاقات الخليجية المغربية والتي ستعزز من أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وأشاد الملك حمد بن عيسى بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ترؤسه للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها الرباط. كما ناقش العاهلان تطورات الأحداث في كل من فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وأكدا على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وعقب هذه المباحثات، ترأس عاهلا المملكتين حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، تتعلق الاتفاقية الأولى ببروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بين المغرب والبحرين في 7 أبريل 2000، ووقعها عن الجانب المغربي، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وعن الجانب البحريني، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وتتعلق الاتفاقية الثانية، ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2016- 2017- 2018، وقعها عن الجانب المغربي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وعن الجانب البحريني وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة. أما الاتفاقية الثالثة، فهي بروتكول تعاون بين المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، وقعها عن الجانب المغربي، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وعن الجانب البحريني، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة.