البريد يستقبل 11 ألف مواطن لشراء كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي من 8 صباحا وحتى 6 مساء.. ورئيس الهيئة: دورنا وسيط

* 600 مكتب تتولى بيع كراسات الشروط للمواطنين من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء
* رئيس الهيئة ل"صدى البلد": قريبا.. قروض المشروعات الصغيرة من خلال مكاتب البريد
* المكاتب البريدية "وسيط " بين المقترضين ومقدمي القروض
* هيئة البريد تقدم الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية.. والقانون يمنعها من الخدمات البنكية
كشف مصدر بالهيئة القومية للبريد أن عدد كراسات شروط مشروع الإسكان الاجتماعي التي تم بيعها من خلال المكاتب البريدية بلغت نحو 11 ألف كراسة.
وأشار إلى أن توزيع الكراسات مستمر يوميًا من الثامنة صباحا حتي السادسة يوميا من خلال 600 مكتب تتولى بيع كراسات الشروط.
من جانب آخر تبحث الهيئة القومية للبريد حاليا مع البنك المركزي والبنوك والجهات المتخصصة منح القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال مكاتب البريد.
وأوضح المهندس عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تصريحات لصدي البلد أن دور مكاتب البريد سيكون هو دور الوسيط بين الجهات المقرضة وبين أصحاب المشروعات الراغبين في الحصول على القروض، بحيث يتم التقدم للحصول علي القروض وتسليم الأوراق المطلوبة وإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على القرض من خلال مكاتب البريد.
وأشار إلى أن هيئة البريد لن تكون هي الجهة المانحة للقروض في هذه الحالة لأنها وبحكم القانون ليست جهة مقرضة للمشروعات، موضحا أن الهيئة تقدم الخدمات المالية فقط وليس البنكية التي لا يجوز لها تقديمها من الناحية القانونية.
وأضاف أن خطة تطوير مكاتب البريد التي يتم تنفيذها حاليا تتضمن تحويل المكاتب إلى مكاتب لتقديم الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية غير البنكية للمواطنين، موضحا أن خدمة منح القروض سيتم تقديمها من خلال مكاتب محددة في البداية، على أن يتم التوسع التدريجي فيها، حيث يقوم المكتب بتيسير الإجراءات، كما يتم من خلال مكتب البريد سداد الأقساط.
وحول وجود موظفين تابعين للجهات المقرضة داخل المكاتب البريدية أوضح رئيس الهيئة أنه ليس شرطا وجود مندوبين لتلك الجهات بل يمكن تقديم الخدمات من خلال موظفي البريد أنفسهم، كما أوضح أن هناك اجتماعات مع الجهات المعنية للاتفاق على التفاصيل.
وتقوم هيئة البريد حاليا بتطوير 412 مكتباً رئيسياً على مستوى الجمهورية، حيث يتوقع الانتهاء من تطويرها نهاية العام الجاري، لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، في إطار مفهوم "الشمول المالي" بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة إيرادات الهيئة.