الخبراء يشيدون بخطط تطوير قطاع الأعمال.. «عبد الحافظ»: نقلة نوعية.. «الشريف»: النجاح يحتاج ل3 عوامل

* عبدالحافظ: خطة زمنية لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام والنهوض به
* خبير اقتصادي: 3 عوامل لنجاح خطة الحكومة للنهوض بقطاع الأعمال العام
* "ميتالكو": خطة تطوير قطاع الأعمال خطوة نحو الشفافية.. والمدد الزمنية تختلف من شركة لأخرى
قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن قرار الحكومة بوضع خطة زمنية محددة ب24 شهراً لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام هو نقلة نوعية في تاريخ قطاع الأعمال وبداية جادة للانتقال بهذا القطاع الثري من مناطق الخسارة إلى تحقيق الأرباح كسابق عهده.
وشدد عبد الحافظ، على ضرورة توفير أدوات تمويل للشركات المتعثرة سواء من خلال إعادة تدوير الأصول غير المستغلة أو توفير أدوات تمويلية مبتكرة مثل طرح نسب من تلك الشركات في البورصة وزيادة رأسمالها.
وطالب بإعادة النظر في قانون 203 لسنة 1991 المنظم للشركات القابضة بقطاع الأعمال كبداية لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن القانون يكفل لمجلس إدارة الشركة الاستمرار في الإدارة مدى الحياة، لافتاً إلى أن غالبية المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال بسبب سوء الإدارة.
ولفت عبد الحافظ إلى أهمية تطوير المورد البشري بالقطاع من خلال التدريب والتطوير إلى جانب نقل آليات التكنولوجيا الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للشركات في السوق وزيادة انتاجيتها مؤكدا قدرة قطاع الأعمال العام على النهوض بالاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع الخاص.
وأشاد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، بخطة الحكومة الزمنية لتطوير أداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهراً.
وشدد على ضرورة وجود 3 عوامل أساسية في خطة إعادة الهيكلة هي: التمويل والإدارة والتدريب، لافتاً إلى أن أي محاولات للنهوض بقطاع الأعمال العام بعيداً عن توفير السيولة اللازمة لتطوير وتحديث المعدات والالات إلى جانب وجود إدارة قادرة على استغلال الموارد ومنها الموارد البشرية من خلال إعادة تدريبها على التفاعل مع التقنية الحديثة.
وأكد الشريف أن قرار الحكومة بإنشاء وزارة خاصة بقطاع الأعمال ثم الإعلان عن خطة زمنية محددة لإعادة هيكلة القطاع والنهوض بأدائه يعكس مدى استيعاب الحكومة بأهمية القطاع والمساعي الجادة للاستفادة من تلك الشركات والمصانع المتعطلة.
كانت اللجنة الاقتصادية أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الاعمال العام بشأن لتطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهراً.
وقدم وزير قطاع الأعمال العام لرئاسة الوزراء عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالى أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الاصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
وقال رجب سعيد حمادة، رئيس القطاع المالي بشركة ميتالكو "المصرية للإنشاءات المعدنية"، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، إن وضع برنامج زمنى لتنفيذ خطة تطوير واعادة هيكلة قطاع الاعمال "أمر جيد"وخطوة نحو تحقيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، متوقعًا ألا تستغرق الخطة 24 شهرًا، مع كل الشركات التابعة، إذ ستختلف الفترة الزمنية من شركة لأخرى.
وأضاف حمادة، فى تصريحات صحفية اليوم أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية تعد خطة لإعادة الهيكلة وسيتم عرضها على القابضة المعدنية،الفترة المقبلة لاعتمادها والبدء في تنفيذها، في إطار اهتمام خطة الدولة بإعادة هيكلة و تطوير شركات قطاع الأعمال العام، على أن يتم عرضها من خلال جمعية عمومية غير عادية، لافتا الى أن هناك أكثر من 100 شركة تابعة لا يمكن أن تخضع لخطة واحدة.
وتابع، أن هناك عددًا من العوامل التي تحدد المدة التي تحتاجها كل شركة لإعادة الهيكلة، مثل الهيكل المالي والهيكل الفني، والأرباح والخسائر، وحجم كل من التدفقات المالية والمشروعات الاستثمارية المتوقعة.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية أقرت خلال اجتماعها السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمني يستغرق 24 شهرًا.