شبح "الأنبوبة" يختفي ب68 مليون يورو.. الغاز الطبيعي يدخل كل بيوت مصر بتعاون أوروبي.. والخطوة توفر 5 مليارات جنيه سنويا

* مسئول سابق: منحة ال68 مليون يورور مخصصة للبنية التحتية
* «المواد البترولية»: نستورد 600 ألف أسطوانة بوتاجاز ب51 مليون جنيه يوميا
* رئيس تاون جاس السابق: توفير 5 مليارات جنيه سنويا بعد توصيل الغاز الطبيعي لكل منازل مصر
الغاز الطبيعي هو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة.
الغاز الطبيعي مورد طاقة أوليّة مهمة للصناعة الكيماوية، فقد خصص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 68 مليون يورو لإتمام مشروع توصيل الغاز الطبيعي للبيوت، الأمر الذي رحب به عدد من خبراء الطاقة في مصر، مؤكدين أن ذلك سيوفر الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للطاقة والبالغ 130 مليار جنيه.
فقد أشاد المهندس سيف عبد الفتاح، رئيس شركة تاون جاس السابق، بالمنحة التي خصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن تعميم الغاز الطبيعي على جميع منازل الجمهورية يسهم في توفير الدعم على البوتاجاز والبالغ 5 مليارات جنيه سنويا.
وقال "عبد الفتاح"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن مصر تنتج سنويا 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي والمتوقع زيادتهم فور الحصول على المنحة إلى 50%، أي ما يعادل 2 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن ذلك سيقلل من عملية استيراد ما يقرب من 50% من احتياجاتنا من غاز البوتوجاز الذي يكلف الدولة ملايين الدولارات.
وأضاف رئيس شركة تاون جاس السابق أن مصر لا تستورد "غاز طبيعي" من الخارج، وأن المنحة فقط سيتم توجيهها لتوفير البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى المنازل، مؤكدًا أن توصيل الغاز الطبيعي سيساهم في القضاء على أزمة أنابيب البوتوجاز التي أرهقت المصريين.
وعن المدة التي تحتاجها مصر للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أكد عبد الفتاح أن المشروع لن يأخذ وقتا بل سيتم تنفيذه على أرض الواقع فور وصول المنحة المعلن عنها.
ويتكون الغاز الطبيعى من العوالق، وهي كائنات مجهرية تتضمن الطحالب والكائنات الأولية التي ماتت وتراكمت في طبقات المحيطات والأرض، وانضغطت البقايا تحت طبقات رسوبية.
وعبر آلاف السنين، قام الضغط والحرارة الناتجان عن الطبقات الرسوبية، بتحويل هذه المواد العضوية إلى غاز طبيعى، ولا يختلف الغاز الطبيعى في تكوينه كثيرا عن أنواع الوقود الحفرى الأخرى مثل الفحم والبترول.
كما أكد أحمد عبد الغفار، عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن مصر تستورد يوميا 6 آلاف طن بوتاجاز من الخارج، أي ما يعادل 600 ألف أسطوانة بوتاجاز بتكلفة 51 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة الأسطوانة التي يتم استيرادها من الخارج تُكلف الدولة 85 جنيها، أما الأسطوانة المحلية فتُكلف الدولة 35 جنيها فقط.
وقال "عبد الغفار"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن المنحة التي خصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من أجل معالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، خطوة جيدة لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية والبالغ 130 مليار جنيه.
وأضاف عضو شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أن المنحة الموجهة من الاتحاد الأوروبي سيتم تخصيصها لتوفير البنية التحتية من حفر وغرف تحكم ومواسير التوصيل في المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعي بها حتى الآن، لافتًا إلى أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنزل الواحد تتراوح بين 3000 جنيه و4000 جنيه - بعدما كانت فقط مقابل منح أسطوانات البوتاجاز إلى الشركة القائمة على توصيل الغاز- وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المٌستخدمة لتوصيل الغاز.
في السياق ذات، وصف المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، تخصيص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 68 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من أجل معالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، بأنه "خطوة جيدة لتقليل استيراد البوتاجاز".
وكشف حافظ، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، عن أن مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز الطبيعي بحلول عام 2018 لما لديها من وفرة كبيرة من مخزون الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن المنحة سيتم تخصيصها للبنية التحتية لتوصيل الغاز إلى البيوت، وهو الأمر الذي سيعود بالإيجاب على قطاع الطاقة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 68 مليون يورو كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركاء آخرين: الوكالة الفرنسية للتنمية، والتى ساهمت بقرض قدره 70 مليون يورو، ويقدم البنك الدولى قرضا بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لهذا المشروع.