وزير الاقتصاد المغربي: الدول الإفريقية تعاني من الجفاف وعلى الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها في قمة باريس

قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، إن الدول الإفريقية، ومن بينهما المغرب، تعاني من نتائج التغيرات المناخية وعلى الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها في قمة باريس، مشيرا إلى أن المملكة "شهدت موسم جفاف خلال العام الحالي"، ومع ذلك، فإن المغرب "يبقى ملتزما بالحفاظ على البيئة".
وأضاف محمد بوسعيد -المتواجد حاليا في واشنطن -خلال لقائه مع وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين روايال ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، للاعداد لقمة المناخ التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية في 22 أكتوبر القادم ،إن المغرب راض عما تم تحقيقه من نتائج خلال قمة المناخ العالمية التي عقدت في باريس مؤخرا، ووصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأنه "تاريخي"، مشيرا الى أن اللجنة المكلفة بالتحضير لقمة المناخ التي ستنعقد بمدينة مراكش، "في تواصل شبه يومي مع الجانب الفرنسي من أجل استمرار الحشد لقمة المناخ ومواصلة حالة الالتزام العالمي بقضايا التغيرات المناخية".
وعرض الوزير أمام المشاركين في ندوة حول " الاعداد لقمة المناخ العالمية بمراكش "، برنامج المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة وضعت في البداية تحديا للوصول إلى إنتاج 42 % من الطاقات الكهربائية عبر الطاقات المتجددة، وبعد ذلك أعلنت أن الإنتاج سيصل إلى 52 % بحلول العام 2030، مؤكدا أن قمة مراكش "ستكون فرصة لتقديم ما حققه المغرب في هذا المجال، خصوصا وأنه أصبح يتوفر على أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم".
واعتبر الوزير، أن قمة مراكش ستكون "قمة أفعال"، أي معرفة أين وصلت الدول في تنفيذ اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، كما أن القمة سيكون عليها "التفكير في منح الإمكانيات للدول الفقيرة التي تواجه تحديات بيئية جمة".
وأقر بوسعيد بأن هناك فرقا بين الطاقة التي يكون مصدرها الطاقات المتجددة وبين تلك المتأتية من مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن التقدم التكنولوجي بات يمكن من تقليص هذه الفوارق من خلال تخزين الطاقة الكهربائية المستخلصة من الطاقات المتجددة، "ومع ذلك، يبقى هناك فرق مما يفرض التساؤل عمن سيمول هذا الفرق، خصوصا بالنسبة للدول الفقيرة"، و قال /الحل يكمن في تنفيذ الوعد الذي خرج به اتفاق باريس حول المناخ، والذي ينص على توفير 100 مليار دولار لتمويل ما توصلت إليه القمة/.. مشددا، في الوقت ذاته، على أن الدول الصناعية تبقى هي الفيصل في تنفيذ اتفاق المناخ لأنها إذا التزمت به فعليا، فإن بقية الدول ستحذو حذوها.