انطلاق فعاليات مؤتمر "نحو اقتصاد جديد" في مايو المقبل

تنطلق فعاليات "ملتقى سوق المال" يوم 17 مايو المقبل تحت عنوان "نحو اقتصاد جديد"، والذى تنظمه الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها.
وتشارك في الملتقى كبرى الشركات المصرية ومسئولي بنوك وصناديق الاستثمار، وقادة صناعة أسواق المال ومديرو الأصول والمستثمرون، لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، والإجراءات المحتملة بهدف تطوير الجهاز الإداري للدولة والتشريعات الحاكمة، وتقديم عرض شامل للدور الاستراتيجي لسوق المال فى تنشيط قنوات الاستثمار في القطاعات الحيوية فى السوق المصرية، وما يرتبط بها من قضايا رئيسية تتعلق بالمؤسسات العاملة في السوق وهيئات الرقابة والمستثمرين في البورصة.
يأتى الملتقى فى إطار احتفال الجمعية المصرية للأوراق المالية بمرور 20 عاما على تأسيسها، قامت خلالها بدور محوري في تطوير صناعة سوق الأوراق المالية المصرية، والمساهمة الفعالة فى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين فيه ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال، وذلك بنصوص عملية وقابلة للتطبيق أدت لانضباط السوق وإحكام الرقابة عليه، بالإضافة إلى دورها الحيوي فى مجال إرساء المعايير والضوابط اللازمة للحفاظ على المستوى المتميز للمهنة عبر لجانها المتنوعة ونشطاتها المستدامة مع المؤسسات المحلية والعالمية.
ويشارك فى الملتقى نخبة من المتحدثين تشمل، وزيرة الاستثمار السيدة داليا خورشيد، والسيد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة السابق، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والدكتور هانى سري الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار سابقا، إلى جانب مشاركة عدد من كبار القيادات السياسية والاقتصادية.
وقال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية، إن سوق الأوراق المالية فى مصر شهد نموا واضحا وهيكليا فى البنية الأساسية والتشريعية خلال السنوات الماضية، وتحديث المؤسسات العاملة في السوق وزيادة القدرات التنافسية التي تسمح للاقتصاد المصري بالنمو بالكيفية المثلى عبر الاعتماد عليه بشكل أكبر.
وأضاف تيمور أن الجمعية تسعى من خلال الملتقى إلى إرساء مفاهيم جديدة لاستراتجيات الاصلاح الاقتصادى معتمدة على إعادة تقييم تجارب الاستثمار الحالية، ومناقشة القضايا والتحديات والسعي لوضع قواعد مشتركة بتصويب السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بسوق المال، وما يمكن أن يحدثه للتنمية الشاملة للدولة باعتباره خيارا حاكما لتمويل الاستثمار وأنشطة الاقتصاد المتنوعة.
وأكد أن الملتقى سيناقش أيضا سبل تطوير آليات سوق المال فى مصر، وكيفية الاستفادة من التحسن النسبى لمؤشرات أداء الاقتصاد فى مساعدة سوق المال على القيام بدورها في عملية توفير التمويل اللازم للمشروعات.
وأشار إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب ليلعب القطاع غير المصرفى دورا أكثر فاعلية فى عملية تمويل المشروعات بدلا من الاعتماد الأساسي على البنوك، وذلك من خلال التغلب على المشكلات التى تواجهه والمتمثلة فى انخفاض قيم وأحجام التداول، وارتفاع المصاريف الإدارية على شركات الأوراق المالية، وقلة الطروحات والقيد، إلى جانب ضرورة إقرار عدة إجراءات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة منحنى العائد.
وأكد تيمور أن فعاليات الملتقى بما تضم من مشاركين ينتمون إلى كبريات المؤسسات المالية والمصرفية ووزراء من المجموعة الاقتصادية، ستعمل على صياغة أطروحات جديدة تساعد على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وجذب مستثمرين للنهوض بسوق المال وتنشيطه، من خلال دعم وتطوير آليات عمل أجهزة الدولة المختلفة فى إطار التكامل، والاتفاق على رؤية محددة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسن طرق الإدارة في إطار منهجي.
ولفت إلى أن استراتجية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" للسنوات المقبلة متواكبة مع خطط الإصلاح الاقتصادية التى تتبناها الدولة، خاصة السياسات المتعلقة بأسواق المال وسبل تنشيطه.
وقال إن فعاليات الملتقى ستشهد حفل تكريم لبعض الشخصيات المؤثرة فى تاريخ الجمعية وأعضاء أول مجلس إدارة لها، ورؤساء بعض الشركات الرائدة فى القيد بالبورصة، والتى حققت معدلات نمو مناسب لعملياتها فى السوق المصرية، مما يؤهل السوق ككل إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع القيادات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة التى تتبناها القيادة السياسية للدولة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الملتقى سيجمع جميع أطراف السوق المصرية من مستثمرين وصناديق للاستثمار، وصناع للقرار، وذلك بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة داخل السوق المصرية، وبحث أبرز التحديات الحالية، ورصد أهم احتياجات الاقتصاد المصري على المدى القصير، وكذلك استغلال حالة الاهتمام من جانب المستثمرين لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة داخل السوق.
وقال ماهر إنه من المقرر أيضا أن يشهد الملتقى بحث آليات تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية.