بدأت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار محمد نافع، نظر الاستئناف المقدم من المنتجة السينمائية رنا السبكي، على حكم حبسها سنة، لاتهامها بنشر صور وعبارات خادشه للحياء بفيلم ريجاتا. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى أبو طالب، وفادي العشماوي، وحضر الجلسة، محمد هاني وكيل النائب العام، وأمانة سر مدحت فرغلي ومحمود صابر. وحضرت رنا السبكي باكرا لمقر المحكمة، وأمرت المحكمة بالتحفظ عليها لحين صدور القرار، وحضر المحامد سمير صبري المدعي بالحق المدني. وعرضت المحكمة علي رنا السبكي بالجلسة الماضية C.D الفيديو المقدم من المدعي بالحق المدني، وانكرت صلتها به وأن الفرونت المقدم ليس هو المعروض بدور العرض، وأضافت أن الفيلم انتهى عرضه منذ ما يقارب العام وتم رفعه من السينمات. ودفع فريق دفاع "السبكي" المكون من المحامي فريد الديب والدكتور حسام لطفي، بعدم توافر أركان الجريمة وخاصة الركن المادي، وهو ركن الإسناد حيث ان الدليل المقدم من المدعي بالحق المدني، هو عبارة عن مقطع فيديوا محمل من شبكة الانترنت وليست من دور العرض للفيلم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي، لأن المتهمة لم تنشر أو تعرض المقطع محل الدعوى. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتاريه مصطفي رشدي وضياء الدين محمد، قد قضت ببراءه المنتج السينمائي محمد السبكي، وحبس نجلته رنا سنه واحده وكفاله 5 الاف جنيه، وغرامه 10 آلاف جنيه ، وبعدم قبول الدعوه المدنيه. وأحالت نيابة الدقي محمد السبكي ورنا السبكي للمحاكمة، بعدما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ ضد السبكي لارتكابه جريمة نشر مصنف يحوى صوراً خادشه للحياء، قال فيه: "يبدو أن ظاهرة سينما المقاولات لا تنتهي، حيث عادت للظهور مجددًا مع ظهور مجموعة جديدة من المنتجين من المقاولين والجزارين وتجار اللحوم يرون في السينما "الفرخة" التي تبيض ذهبًا، ويرون فيها كذلك متسعا للتجارة في أحقر وأقذر القيم والانحطاط اللفظي والمرئي، ويرون أنها تضيف لهم بريقا اجتماعيًا، ويحصلون على لقب منتج"، على حد قوله.