"المصري للحقوق": 125 شركة باعها الجنزوري

أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء مرة أخرى سيزيد من تصميم كل المدافعين عن حقوق الانسان، وفى القلب منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكشف وقائع الفساد وإهدار المال وبيع أصول ومقدرات الاقتصاد المصرى خلال فترة توليه الوزارة من يناير 1996 حتى أكتوبر 1999 والتى شهدت بيع أسهم 125 شركة من شركات القطاع العام.
من ناحية أخرى، تصدر، صباح السبت الموافق، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكمها فى الدعوى 3754 لسنة 65 قضائية، والتى نطالب فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية.
الدعوى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وترافع فيها دفاعاً عنه وعن عمال الشركة المحامى وائل حمدى السعيد، والمحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تعود وقائع القضية إلى فترة تولى الجنزورى رئاسة الوزراء، عندما قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة (تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد إلى فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية، وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونية قدرها 6 ملايين و437 ألف جنيه.