فرمان من وزير العدل لجهاز الكسب لإنهاء قضايا التصالح مع رجال اعمال ومسئولين سابقين

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تعليماته لجهاز الكسب غير المشروع بإنهاء جميع قضايا التصالح التى تقدم بها رجال اعمال ومسئولون سابقون فى الدولة ، واحالة الطلبات التى لا تتوافق مع قانون الكسب غير المشروع الى المحكمة.
واكد وزير العدل انه بمجرد توليه منصب الوزير تم انهاء التسوية مع 3 رجال اعمال وسدد اصحابها المبالغ المتفق عليها وفقا لتعديلات الكسب غير المشروع.
وأوضح "عبد الرحيم"، أن جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة.
وقال الوزير إن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحه معهم وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع.
واشار وزير العدل انه فيما يتعلق بطلب التصالح مع حسين سالم ، فجارى عرضه على الجهات القضائية بعد الانتهاء منه ، لاتخاذ الموقف النهائى بشانه.
وقال عبد الرحيم أن قيمة التصالح بلغت 5 مليارات و 800 مليون جنيه، مضيفا ان عملية التصالح ستتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص الدولة و موقف سالم من وضعة علي قوائم ترقب الوصول.
وأشار الي انه تم نقل نحو 95% من ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم إلى الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والتي تتمثل في ممتلكات عقارية ونسبة من أمواله السائلة.
وأكد وزير العدل أنه سيترتب على مسألة إنهاء التصالح مع "سالم" انقضاء الدعوى الجنائية ضده وفقا لتعديلات الكسب غير المشروع، لافتا إلى أنه سيتم عرض ملف تصالح "سالم" مع الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال.
وأشار وزير العدل إلى أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.