أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن المحكمة الدستورية العليا ستحل مجلس الشورى، وذلك لأن الأسس التي تم انتخاب مجلسي الشعب والشورى بناء عليها هي نفسها التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وتسببت في حل مجلس الشعب. وأشار درويش أن مجلس الشورى لم يكن يملك سلطة إصدار القوانين، ولا يملك سلطة تعيين رؤساء الصحف القومية حتى ولو ظل قائما، وذلك لأن المادة 37 من الإعلان الدستوري المكمل انتزعت منه هذا الحق.