فرنسا ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارًا بشأن مالى

رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن لقرار التابع للأمم المتحدة اليوم، الخميس للقرار 2056 بشأن مالى بناء على مبادرة فرنسية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس  فى تصريحات صحفية، إن دولة مالى وعلى نطاق أوسع منطقة الساحل سقطت فى أزمة خطيرة للغاية.
وأضاف فابيوس أن هذه الأزمة تؤثر على أمن المواطنين، وتزيد من حدة الأزمة الإنسانية التى تعانى منها المنطقة، وتزيد من التهديد الإرهابي، وتؤثر الآن على التراث العالمى.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن القرار الأممى الجديد بشأن مالى الذى أعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يحدد إطار الحل السياسي الشامل للأزمة في مالي، ويعكس تعبئة المجتمع الدولي فى هذا الصدد.
وأشار فابيوس أن مجلس الأمن جدد دعمه للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا /إيكواس/ والاتحاد الإفريقي، مع دعم الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في مالي.
وأضاف أن مجلس الأمن حدد ملامح واضحة لتنفيذ المرحلة الانتقالية فى مالى والتى تشمل حل المجلس العسكري الانقلابى ودعوة السلطات المدنية لوضع خارطة طريق بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأكد وزير خارجية فرنسا، أن مجلس الأمن أكد وحدة أراضي مالي مما يستوجب على الجماعات المتمردة الوقف الفوري للأعمال العدائية، مشيرًا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي بذل كل جهد ممكن لمحاربة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل، والتي تهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وشدد فابيوس على التزام بلاده بدعم السلطات المالية وكذلك الايكواس والاتحاد الافريقى لتنفيذ الجوانب السياسية للقرار الأممى "الذي هو أول نتيجة لجهودنا حول هذه المسألة"، مشيرًا إلى أن باريس ستواصل أيضًا التعبئة مع الشركاء، وفى داخل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وفي جميع المحافل الدولية ذات الصلة، للتحرك نحو حل سياسي شامل في مالي.