قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام، خلال 24 ساعة - عن ضبط 29 ألفًا و471 حكمًا متنوعًا شمل 315 حكمًا جنائيًا، و13 ألفًا و918 حكم حبس جزئي، وألفين و879 حكم حبس مستأنف، و9 آلاف و369 حكم غرامات، وألفين و993 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.