عمّال النيل للغزل والنسيج ينضمون للمعتصمين أمام القصر الجمهوري

انضم صباح اليوم عمال شركة النيل للغزل والنسيج إلى المعتصمين أمام القصر الجمهوري، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ اتفاقية العمل التى عقدتها النقابة المستقلة مع صاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة فى شهر ابريل الماضى. والتى نصت على زيادة الأجر التأمينى وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقرها الحكومة بشكل منتظم.
كان عمال الشركة البالغ عددهم 850 عاملا قد بدأوا إضرابا عن العمل يوم الأحد الماضى والاعتصام بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال محمد مرزوق انه لن تكون هناك أى زيادات فى الأجور والتى كان متفق علي تنفيذها فى شهر يوليو الحالى.
كما أكد للعمال أيضا أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة بنسبة 15%.. مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التى صرفتها للعمال فى شهر يناير الماضى بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط .
وقال إبراهيم صابر رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة إن العمال أضربوا فى شهر ابريل الماضى للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقى شركات الغزل والنسيج بمدينة السادات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية كان طرفا أساسيا فيها مكتب عمل مدينة السادات ونصت على رفع الأجر التأمينى بداية من شهر يوليو الحالى، وعدم احتساب أيام الإضراب أيام غياب وصرف العلاوات بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة .
وتابع قائلا: على الرغم من ذلك فوجئ العمال فى الشهر التالى بمخالفة الاتفاقية واحتساب أيام الإضراب خصما على العمال، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أكدت الإدارة أنها لن تلتزم بأى من بنود الاتفاقية، وكان رد صاحب الشركة الموجود حاليا فى أمريكا "اللى مش عاجبه الباب يفوت جمل".
وأعلن كل من مؤتمر عمال مصر الديمقراطى و دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنهما الكامل مع مطالب عمال الشركة ، ودعا كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع العمال، لوقف تعسف رجال الأعمال الذى زادت وتيرته فى الآونة الأخيرة خاصة فى المدن الصناعية، مستغلين فى ذلك خطابات الاستجداء التى يبعث بها المسئولون من آن لآخر لرجال الأعمال، دون ذكر أى حقوق للعمال فى معادلة الإنتاج .