الاتحاد الأوروبي: نتوقع من الحكومة المصرية السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون ترهيب

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتوقع من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي له وردت ل"صدى البلد" نسخة منه، عن قلقه إزاء الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه منظمات المجتمع المدني في مصر.
وقال البيان: "تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها والإجراءات الأخيرة من حظر السفر وتجميد الأصول واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي هو أساس شراكتنا".
وأضاف: "إن قرار إحياء ما يسمى "قضية التمويل الأجنبي لعام 2011"، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ".
وتابع: "إن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية، في الوقت الذي تواجه فيه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار".
جدير بالذكر أن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني عادت إلى صدارة المشهد من جديد، بعد مرور 4 سنوات على الكشف عنها؛ وذلك بعد إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة جدد، هم المستشارون هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة، بصدور قرارات استدعاء، في الأيام المقبلة، لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد من المسئولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية.
والقضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011، انقسمت إلى شقين: القسم الأول من القضية تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات غيابيًا وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.
أما القسم الثاني من القضية، فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التي تضمنها أيضًا تقرير لجنة تقصي الحقائق "بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها داخل مصر"، وهي اللجنة التي شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 يوليو 2011 برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة الدكتورة أماني البغدادي، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحي.