رئيس "القضاء الأعلى": لا يوجد تمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة

قال المستشار احمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الاعلى انه لا يعارض عمل المرأة قاضية، مشيرا الى ان ذلك يتطلب أن يكون لدى القاضيات حب العمل والحرص عليه وأن يمتلكن خبرة قد تصل إلى ربع قرن للوصول لمناصب قضائية عليا.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن جهد القاضية وحرصها على عملها، هو من سيكون الدافع الأكبر لتمثيلها فى جميع الهيئات القضائية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "مناهضة التمييز ضد المرأة"، أن فكرة تعيين المرأة قاضية كان يستهان بها فى الأنظمة الماضية، أما الآن فأصبحت مقبولة وبدأنا اتخاذ إجراءات متسرعة لتعيين القاضيات.
واعترض المستشار احمد جمال الدين على عنوان المؤتمر، قائلا بانفعال: "لا يوجد تمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة، الكل سواء أمام القضاء واتحفظ على عنوان المؤتمر"، قد يكون هناك تمييز فى مجالات أخرى بسبب الجنس او النوع لكن ليس هناك تمييز عند التعامل مع القضاء، وإذا كان هناك تمييز سيكون لصالح المرأة وليس ضدها.
وقال الدستور والقوانين أعطت للمرأة حقوقها واعتقد أن الهيئات القضائية بدأت فى تنفيذ ذلك، وقريبا نشهد زيادة نسبة القاضيات لكن ذلك يتوقف على مدى الجهد والتعب الذى سيقدمونه فى عملهم، لأنه اذا طلبهم المتقاضون سيتم زيادة نسبة تمثيلهم فى جميع الهيئات القضائية.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى ان هناك ملاحظات عديدة تؤخر زيادة نسبة تعيين القاضيات فى السلك القضائى، أولها أن معظم القاضيات يرفضن العمل فى الأماكن النائية ويتزرعن بالزواج والابناء وهذا غير مقبول، لأن عمل النيابة العامة يتطلب التنقل، واعتقد انه قد تغير قليلا اليوم، حيث هناك قاضيات الان يطالبن العمل فى الأماكن النائية، والملاحظة الثانية ان القاضيات حاليا يفضلن العمل فى الأماكن الإدارية وهذا غير مقبول أيضا بالنسبة لمحكمة النقض بالذات والتى تحتاج 25 عاما للعمل بمحكمة النقض وهذا صعب حاليا، لأن معظم القاضيات دفعة 2007.
واعترض القاضى أحمد جمال الدين على تقديم المستشارة غادة الشهاوى مساعدة وزير العدل لشئون المرأة والطفل له على انه مستشارا، قائلا بغضب "انا قاضي وليست مستشارا، وهذا شرف لى لأننى اعمل فى القضاء".