احتجاجات في البرازيل بعد تعيين الرئيس السابق كبيرا لموظفي الرئاسة

اندلعت احتجاجات في مدن برازيلية أمس الأربعاء (16 مارس آذار) بعدما عينت الرئيسة ديلما روسيف الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا كبيرا لموظفي الرئاسة في حين دعمت محادثة هاتفية مُسربة إدعاءات للمعارضة بأن الهدف من تعيينه هو حمايته من الملاحقة القانونية.
واحتشد ألوف المتظاهرين في منطقة بوليستا في ساو باولو المركز المالي البرازيلي والتي كانت مركزا للاحتجاجات التي اجتذبت أكثر من مليون شخص يوم الأحد (13 مارس آذار) للخروج إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيسة.
وقالت الشرطة إن 2500 شخص تظاهروا أمام القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا فيما تدفق آخرون إلى ميدان باوليستا الرئيسي في ساو باولو. وقطع عشرات من مشرعي المعارضة جلسة للكونجرس ورددوا هتافات تطالب روسيف بالاستقالة.
ويتمتع لولا بحصانة أمام كافة الجهات باستثناء المحكمة العليا بعد نشر تعيينه كبيرا لموظفي الرئاسة في إصدار خاص من الجريدة الرسمية. ووجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى لولا بغسل واختلاس أموال وطلبوا القبض عليه.
وقال كثير من المتظاهرين إنه ينبغي سجن لولا وليس أن يعمل في حكومة روسيف.
وقالت متظاهرة لرويترز "لا لوجوده في الحكومة.. لولا إلى السجن.. لقد أصابني الإرهاق.. لست شرطيا.. أنا برازيلي سئمت من الفساد الكبير."
وقالت متظاهرة أخرى لرويترز "اللصوصية والفساد.. هذا هو الانقلاب. لسنا مهرجين. البرازيل أفضل من كل هذا."
وقال القاضي الاتحادي سيرجيو مورو الذي يشرف على التحقيقات في تهم الفساد في وثائق محكمة نشرت أمس الأربعاء إن المحادثة الهاتفية أظهرت أن لولا وروسيف ناقشا محاولة التأثير على التحقيق الذي يجريه.
وقال مورو في الوثائق التي نشرت على الموقع الالكتروني للمحكمة "ألحظ في بعض الحوارات التي تحدثوا بشأنها محاولة فيما يبدو للتأثير أو الحصول على مساعدة من ممثلي الادعاء أو المحاكم لصالح الرئيس السابق."
وأضاف أنه ليس لديه أي معلومات بأن محاولة للتأثير على السلطات قد حدثت بالفعل. وأظهر تسجيل المحادثة -الذي أعلنته المحكمة- أيضا عرض روسيف إرسال نسخة من قرار تعيين لولا إليه "في حال كانت ضرورية."