أصدر مكتب وزير التربية والتعليم منشورا رقم 10 بتاريخ 14/3/2016، يوصي جميع الإدارات والمراكز والهيئات والجهات التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم، وكذا المديريات التعليمية بإداراتها ومدارسها، بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، لاستخراج أى محررات رسمية أو بطاقة رقم قومى، لمخالفة ذلك لأحكام قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته واقتصار ذلك فقط على المنظمات النقابية المنشأة والقائمة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة لاتحاد العام للنقابات مصر. وأكد المنشور أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية. جاء ذلك بعدما تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض النقابات المستقلة باستغلال الأختام الخاصة بها، وطلب مقابل ماديا كرسم لوضع تلك الأختام، لاعتماد المهن الوارادة باستمارات استخراج بطاقات الرقم القومى، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. من جانبها، أرسلت الجمعية العامة للمعاهد القومية، برئاسة مدحت مصطفى حسن، رئيس الجمعية، هذا المنشور إلى جميع المدارس القومية على مستوى الجمهورية.