ردود أفعال بعد إعفاء الزند من منصبه.. قضاة أسيوط: نبحث تداعيات الأزمة.. والمنوفية عزل "الوزير" أمر يخص السلطة التنفيذية

* مساعدة وزير العدل لشئون المرأة تتقدم بطلب لإنهاء انتدابها
* مصدر: رئيس الوزراء أصدر قرارا بتولي «العجاتي» تسيير أعمال وزارة العدل
أثار قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس الأول "الأحد" بإعفاء المستشار احمد الزند من منصبه كوزير للعدل غضب القضاء والمجالس القضائية، حيث قال المستشار لطفي سلمان رئيس نادي قضاة أسيوط انه سوف يتم عقد اجتماع لمجلس ادارة النادي غدا او بعد غد لبحث تداعيات أزمة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق وعقب الاجتماع سوف يخرج النادي ببيان يوضح فيه ما وصل اليه الاجتماع.
وأشار سلمان، إلى انه وجه رسالة عتاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قاله فيها: " الم يشفع للمستشار أحمد الزند ما قدمه الى الوطن في المرحلة العصيبة التي مرت بها البلاد خلال حكم الاخوان واعتذاره عن زلة لسان " خاصة وان المستشار الزند قدم الكثير والكثير الى مصر ولم يقصد الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم".
من جهتها تقدمت المستشاره غادة الشهاوى مساعد وزير العدل لشئون المرأة بطلب لإنهاء انتدابها من وزارة العدل اعتراضا على اقاله المستشار احمد الزند.
وقالت الشهاوى فى تصريحات، انها حضرت بالفعل الى دار القضاء العالي وتقدمت بطلب لانهاء انتدابها للعمل مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل ، والعودة مرة اخرى للعمل بمنصة القضاء.
كما قال المستشار عبد الستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة و رئيس نادى قضاة المنوفية، امس الاثنين، أن إقالة المستشار أحمد الزند أمر يخص السلطة التنفيذية وحدها، مؤكدا أن الإبقاء على وزير أو إقالته أمر يخص الحكومة وحدها ولا شأن للقضاة بمثل هذه القرارات.
واضاف ان القضاة دائما ينادون بعدم التدخل فى السلطة القضائية وبالتالى فرجال القضاء لا يتدخلون في قرارات السلطة التنفيذية، مشيرا الى أن القاضي الذى يجلس على منصة لا شأن له بالشئون الحزبية والسياسية وبقاء وزير او اقالته امر سياسى.
وختم قائلا:" اننا بعد ثورتين نطالب بدولة قانون وعدالة..و لابد ان تكون العدالة بعيدة عن الامور السياسية الحزبية فالسياسة والقضاء لا يجتمعان".
وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الثانى لمجلس القضاء الاعلى أن المستشار احمد الزند وزير العدل المقال ،اذا تقدم بطلب للعودة للقضاء ، فانه سيتم دراسة هذا الطلب وإبداء الرأى فيه.
وأشار إلى ان المستشار أحمد الزند لم يتقدم حتى الان بأية طلبات للعودة لمنصة القضاء.
فيما أكد مصدر قضائى مسئول ، أن اللائحة القضائية تشترط فى حالة عودة القاضى الذى شغل منصب تنفيذى أن يكون قد تبقى له فى الخدمة 3سنوات ، وهو أمر لاينطبق على المستشار أحمد الزند الذى سيخرج للتقاعد فى يوليو القادم.
وأكد مصدر بمجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، أصدر قرارا إجرائيا للمستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب بتسيير أعمال وزارة العدل.
وأضاف المصدر في تصريحات ل«صدى البلد» أن «العجاتي» سوف يسير أعمال الوزارة حتى تعيين وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد الزند ضمن التعديلات الوزارية المقبلة.
وكان قد اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بإعفاء المستشار الزند من منصبه بعد ان رفض الاستقالة، بعد تصريحات المستشار أحمد الزند في حواره مع الإعلامي حمدي رزق علي قناة «صدي البلد»، قد أثارت غضبا شعبيا ورسميا واسعا، رغم تقدمه باعتذاره أمس خلال عدة مداخلات هاتفية ببرامج تليفزيونية .