آراء العلماء فى حكم تأخير صلاة العشاء إلى « ثلث الليل أو نصفه»

ورد عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى السنة النبوية المطهرة أنه دعا الناس إلى تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه واختلف العلماء فى حكم تأخير صلاة العشاء، وذلك لما ورد فى الحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "«لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ الّليْلِ أَوْ نِصْفِه»، رواه الترمذى، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال الإمام صفى الرحمن المباركفوري فى شرحه لجامع الترمذي، أن قول النبى: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ» من المشقة أي لولا خشية وقوع المشقة عليهم، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: «لأَمَرْتُهُمْ»، أي وجوباً، «إِلَى ثُلُثِ الّليْلِ أَوْ نِصْفِه»، قيل إلى ثلث الليل أي في الصيف أو نصف الليل أي في الشتاء ويحتمل التنويع وهو الأظهر ويحتمل الشك من الراوي.
وأوضح الإمام فى شرح الحديث، أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه هُوَ الرأى الذّي اخْتَارَهُ أكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَالتّابعِينَ وَبِهِ يَقولُ أحْمَدُ، وَإِسْحاقُ، لأن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤخر العشاء الاَخرة، وقيل: فقد كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة.
وتابع: «أنه ذكر الإمام ابن بطال: ولا يصلح ذلك الاَن للأئمة لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الأنتظار أولى»، وقد أورد الحافظ في الفتح بعد نقل كلام ابن بطال هذا ما لفظه: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل الحديث، وفيه ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
واستطرد: «ثم ذكر الحافظ حديث أبي هريرة المذكور في الباب، ثم قال فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل، وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم».
وبين الإمام المباركفورى، أنه قد نقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، وقال الطحاوي يستحب إلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم التعجيل أفضل وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا إنه مما يفتى به على القديم، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير ومن حيث النظر التفصيل.